تصدت خمس جهات حكومية لتجاوزات في مشروع قطار الحرمين، بعد أن أطاحت بعمالة تمارس مهمات عملية وإشرافية استنجدت بها الشركات المنفذة للمشروع. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الحملة التي نفذتها فرق رقابية مشكلة من فرع وزارة العمل بجدة وأفراد من قوة أمن المهمات وإدارة المرور والهلال الأحمر والبحث الجنائي، سجلت مخالفات بالجملة ضد شركات تعمل في المشروع، من بينها تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. وأضافت المصادر "تمت إحالة المقبوض عليهم إلى التحقيق استعدادا لترحيلهم، ومعاقبة الشركات التي وجهت بتشغيلهم". أطاحت الفرق الرقابية المشكلة من خمس جهات حكومية أمنية وخدمية أمس، بعمالة مخالفة تمارس مهمات عملية وإشرافية في مشروع قطار الحرمين، وتابعة للشركات المنفذة للمشروع. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الحملة التي نفذتها الفرق الرقابية التابعة لكل من فرع وزارة العمل بجدة وأفراد من قوة أمن المهمات وإدارة المرور والهلال الأحمر والبحث الجنائي بمنطقة بحرة التي يمر عبرها مشروع القطار، سجلت مخالفات بالجملة ضد شركات تعمل في تلك المناطق، وتمارس تشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، بينها شركات تعمل في مشروع القطار. وأبانت المصادر أن الفرق الرقابية أحالت العمالة المقبوض عليهم إلى السجن لحين التحقيق معهم وترحيلهم، وإحالة كل أوراق الشركات المشغلة لهذه العمالة إلى الجهات المتخصصة لمعاقبتها. وذكرت أن بين المنشآت التي طالها التفتيش مشروع قطار الحرمين ومنشآت تجارية ومصانع ومحال تجرئة وجملة ومحطات وقود، وتم رصد عدد من مخالفات نظام العمل وتشغيل عمالة غير نظامية في مهن غير مصرح لهم العمل بها، إضافة إلى وجود منشآت لم تلتزم بتهيئة وسائل السلامة المهنية للعمالة في موقع العمل. من جهته، أكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري ل"الوطن"، أن الحملة التفتيشية طالت محافظة بحرة بمشاركة مفتشي مكتبي جدةومكة، بعدد تجاوز 35 مفتشا، وتم التنسيق مع قيادات التفتيش بالمنطقة والمكاتب وتهيئة المفتشين لهذه الحملة المشتركة ورفع درجة التنسيق بين القيادات المشاركة فيما يخص استكمال الإجراءات لما تم رصده من مخالفات. وأضاف أن 20 فرقة تفتيشية شارك فيها أفراد من الشرطة وقوات أمن المهمات قامت أخيرا بنحو 17 جولة تفتيشية للمنشآت والمستودعات المنتشرة بحي الخمرة بجدة وتم ضبط أكثر من 84 مخالفة تمثلت في مخالفة المواد 38 و39 و17 و19 و33. وقال الشهري إن حملات التفتيش التي اعتمدت على البرنامج الموجه غرضها تحسين وتصحيح سوق العمل وتستهدف المنشآت التي تكرر وقوع مخالفات منها أو التي تظهر وجود اشتباه ومخالفة لنظام العمل ويقع أكثر المخالفات في توظيف سعوديين بأجور منخفضة ومخالفة التوطين. وأشار إلى أن جميع المخالفات المضبوطة يتم تحويل أصحابها إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ العقوبات في حقهم.