صادقت المحكمة بالطائف شرعاً على أقوال واعترافات مقيم يمني يعمل بائعاً للملابس الجاهزة النسائية في أحد أسواق المحافظة، حاول تضليل المحققين بزعمه تعرضه للاعتداء من ذوي فتاة أفغانية ذهب لتسليمها فساتين، واتضح لاحقاً أنه حاول ابتزاز الفتاة التي قطعت العلاقة غير الشرعية التي كانت تربطها به. وكان المقيم اليمني حاول تضليل المحققين بتقديمه بلاغاً يفيد بأنه ذهب لتسليم فساتين لامرأة وافدة طلبت منه إيصالها إلى منزلها، وهناك احتجز من قبل أشخاص اعتدوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه وصوروه بكاميرا فيديو بعد أن سلبوه مبلغ 3 آلاف ريال وإقامته النظامية، فيما كانت الحقيقة التي أدلى بها في وقت لاحق أمام جهات التحقيق في مركز شرطة الشرقية في الطائف، أنه كان على علاقة بالفتاة الوافدة (أفغانية) منذ فترة، وأنه زارها واختلى بها في منزلها أكثر من مرة، حيث صورها بهاتفه الجوال في إحدى المرات. وبعد أن أصاب علاقتهما الفتور، أراد قضاء سهرة معها، بيد أنها اعتذرت ورفضت ذلك، ليمارس معها الابتزاز بالصور التي بحوزته ويهددها بأن يبعث بها إلى والدها، فما كان منها إلا أن خططت للتخلص منه ومن ابتزازه، بأن اتصلت به وأخبرته بأنها في منزل شقيقتها، وأنها هيأت المكان للقائه بتنسيق من شقيقتها، بحسب ما ذكره للمحققين. وعند توجهه إلى المنزل المعني لقضاء سهرة حمراء، تفجأ ب 7 شبان، احتجزوه وضربوه وجردوه من ملابسه تماماً، ومن ثم صوروه بكاميرا فيديو قبل أن يسلبوه هاتفه الجوال الذي كانت فيه الصور الخاصة بالفتاة والمقاطع، إضافة إلى سلب مبلغ 3 آلاف ريال وإقامته النظامية، فيما سلموه لاحقا ثوباً غير ثوبه الذي مزقوه، ليغادر الموقع ويسكت على ما تعرض له. وفي وقت لاحق أبلغ مركز الشرطة ببلاغ لم يذكر فيه أن بينه وبين الفتاة الأفغانية أي علاقة، تضليلاً، إلى أن عاد وغير أقواله، فيما كانت فرق البحث الجنائي وبرفقة الوافد اليمني شخصت إلى مقر سكنه وتم الكشف عن قصاصات ورقية تحمل أرقاماً هاتفية لنساء بينهن وبين الوافد اليمني علاقات غير شرعية، كذلك عثر على رسائل تهديد يكتبها للتعامل معهن بالابتزاز وخلافه، وتم التأكد من منزل الفتاة وموقعه وأنه المنزل الذي كان يذهب إليها فيه، والذي لم يكن بعيداً عن المنزل الذي تعرض فيه للضرب. وتمت مصادقة أقوال المقيم اليمني شرعاً في المحكمة بالطائف بتهمة "التحرش بالنساء" وتقديم بلاغ كاذب حاول به تضليل رجال الشرطة، فيما يُنتظر أن يطلق سراحه بالكفالة إلى أن يستدعى بوصول أوراقه للقاضي لمحاكمته شرعاً أو ترحيله عن البلاد، وكذلك لعرضه على الأشخاص المعتدين عليه الذيين لم يتم ضبطهم حتى الآن، باعتبار تورطهم في الاعتداء والسلب والتصوير.