أكد نائب وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور حمد آل الشيخ، خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للتعليم الأهلي والأجنبي، ضرورة أن يكون الاستثمار في القطاع التعليمي ملتزماً بمعايير الجودة، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية يشترك فيها الجميع. حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة من منسوبي الوزارة والمستثمرين والمستثمرات من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي واللجنة الوطنية للتعليم الأجنبي، وبعض المستثمرين من خارجهما، إضافة لبعض أولياء أمور الطلاب والطالبات والمهتمين بالتعليم الأهلي والأجنبي.
رحّب نائب الوزير بالحضور، وأكد أهمية الأخذ بتوجيهات وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل الهادفة إلى تطوير الروابط مع التعليم الأهلي ومؤسساته وأنظمته؛ من أجل أن يكون قطاعاً فاعلاً ومشاركاً في النهضة التعليمية في بلادنا الغالية.
واستعرض، أثناء اللقاء، أهداف اللجنة ومهامها والدور المأمول منها في تطوير قطاع التعليم الأهلي، وتعزيز مشاركته من خلال رصد المعوقات التي تعترضه وسبل معالجتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمه، والضوابط التي ينبغي العمل على توفرها وتحقيقها؛ لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الأهلية والأجنبية.
وتمّ استعراض أوراق العمل المحددة في جدول الأعمال، والتي تم تقديمها من رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر، ورئيس اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية بالرياض عثمان القصبي، كما تم الاستماع لمرئيات أعضاء اللجنة في كل المجالات، ومنها أهمية إعداد دراسة وافية للقطاع وواقع مؤسساته التعليمية، من حيث مميزاتها وسلبياتها والمشكلات التي تعترضها ومتطلبات تحقيق الجودة بها، وبمخرجاتها، والعمل على الحدّ من الصعوبات التي تعترضه، وكذلك تعزيز توطين الوظائف في القطاع، ودعم رواتب المعلمين والمعلمات، إضافة للعديد من التوصيات التي تعنى بتحقيق توصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام، وعدا ذلك من توصياته البناءة في مختلف جوانب العمل المتعلقة بالتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة.
وأكد نائب الوزير، في ختام اللقاء، تطلعات الوزارة الرامية إلى أن تكون معايير الجودة واضحة في الاستثمار الصحيح في القطاع التعليمي؛ لأن ذلك يُعدّ في المقام الأول مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع.