المتحدث باسم الهيئة: لو لم نتشدد في الخلوة لتعبنا من اللقطاء

في حلقة نقاش"الإعلام والهيئة" أساتذة الإعلام يشنون هجوماً عنيفاً على الصحافة

شهدت حلقة النقاش التي نظمها "كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة" بجامعة الملك سعود اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض القيادات الصحفية وأساتذة الإعلام، العديد من المفاجآت، أولها: غياب جريدة "الجزيرة" عن حلقة النقاش رغم دعوتها. ثانيها: اعتذار قيادات في صحيفة"الرياض" ، وترشيح أحد الصحفيين ممثلاً للجريدة، ولكن طلب المنظمون ترشيح أحد المتخصصين في الشؤون الإسلامية ب"الرياض" لحضور الحلقة، ولكن فوجئ المسؤولون عن الكرسي بغياب المتخصص وحضور المحرر. ثالثها: الدكتور خالد الفرم "نائب رئيس تحرير عكاظ" طلب حضور الدكتور محمد الحربي من "عكاظ" حلقة النقاش وجلوسه بين المشاركين. رابعها: بعد الكلمة الافتتاحية للحلقة التي ألقاها د. سليمان بن قاسم العيد، المشرف على كرسي الملك عبد الله للحسبة وتطبيقاتها, والتي عرف بها بموضوع الندوة وأهميته للهيئة والإعلام، والكلمة الترحيبية بالضيوف التي ألقاها السلمان، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والإدارية، طلب من الصحفيين الخروج من القاعة لأنها "حلقة نقاش مغلقة", ولكن بعد ساعة من النقاش تسلل بعد الصحفيين إلى داخل القاعة، ضاربين عرض الحائط بالتنبيهات التي أكدها القائمون على الحلقة بأنها مغلقة.
خامسها: لم يحضر حلقة النقاش من أساتذة الإعلام سوى ثلاثة فقط، هم: د. نوح الشهري "جامعة الملك عبد العزيز بجدة", د. صالح الربيعان "جامعة الإمام", د. أحمد بن راشد السعيد "جامعة الملك سعود", وقد شن الثلاثة هجوماً عنيفاً على الصحافة، وتحيزها في التغطية الصحفية، خصوصاً إذا كانت خاصة بالهيئة، وتركيزها على الجوانب السيئة، وضعف مستوى الأداء المهني لمحرري الكثير من الصحف, وعدم معرفتهم بالأنظمة، وضرب أحدهم مثلاً ساخراً بما نشرته صحيفة "الوطن" على صدر صفحتها الأولى أيام كارثة سيول جدة، الذي قالت فيه "إن الهيئة ورجالها غابوا في كارثة سيول جدة", وعلق أحد الأكاديميين قائلاً: "لماذا لم تغرق الهيئة في سيول جدة؟". سادسها: حضور رئيس تحرير "الوطن" جاسر الجاسر متأخراً جداً عن حلقة النقاش، ومغادرته لها بعد ربع ساعة فقط، وقد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال: "إن الصحافة كانت تحاول إنقاذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سيطرة المد الصحوي". وهنا انبرى له الشيخ صلاح السعيد، مدير إدارة الشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، ورد عليه بالقول: "إن الهيئة بجميع فروعها ومراكزها ورجالها لم ولن تكون في يوم من الأيام تبعا لتيار فكري، وإن منهجها في ذلك هو منهج المرجعية الشرعية المكلفة به من ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء". سابعها: أثار نائب رئيس تحرير "المدينة" محمد الزهراني موضوع نظام الهيئة وأنه قديم، فرد عليه الدكتور خالد الشافي مثنياً على ورقة "الزهراني" المقدمة للحلقة، وقال "إن قدم النظام يدل على رسوخ الهيئة".
ثامنها: طالب الدكتور ياسر الشهري، مستشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والصحف، ترعاها وزارة الثقافة والإعلام، حول نشر أخبار الجريمة في الصحف، واتهم "الشهري" بعض المراسلين الصحفيين الذين يجمعون المادة الإخبارية من جهات الضبط بضعف المستوى المعرفي و"الجهل بالأنظمة والقيم"، وهو ما أثار جدلاً بين الصحفيين المشاركين.
تاسعها: مستشار وزير الثقافة والإعلام عبد الله بن هاجس الشمري هاجم نشر الجريمة في الصحف السعودية بشدة، وأكد أنه من خلال تجربته ملحقاً إعلامياً في تركيا تيقن أن نشر أخبار الجريمة في الصحف المحلية بالمملكة تسيء إلى صورة السعودية والسعوديين.
عاشرها: دافع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة الدكتور عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري عن مبدأ الستر الذي تعمل به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشددها في قضايا الخلوة، ورد القفاري على من طالبوا في حلقة النقاش بضرورة أن يُقدَّم طرفا الخلوة للجهات المختصة للتحقيق معهم، ولا يقدم فقط الشاب الذي ضبط في خلوة وتُسلَّم الفتاة أو المرأة إلى ذويها ويستر عليها، قائلاً: "إن رجال الهيئة يسترون على الفتاة أو المرأة المضبوطة في خلوة؛ نظراً إلى طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، ولو لم نتشدد في الخلوة لتعبنا من اللقطاء"!
وكانت حلقة النقاش قد بدأت بكلمة للدكتور سليمان بن قاسم العيد، أكد فيها أهمية طرفي الحلقة بعضهما لبعض، وقال: لا غنى للإعلام عن الهيئة، ولا غنى للهيئة عن الإعلام؛ فكلاهما له دوره المكمل للآخر في إصلاح المجتمع، وكل له دوره في نشر القيم والفضائل والنهوض بالوطن". مؤكداً تكاتف الجميع في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع أياً كانت، ومشيراً إلى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال "إنها مصدر خيرية الأمة", ومطالباً بتعزيز التعاون والتكامل بين وسائل الإعلام والهيئة بما يحقق النفع للمجتمع. ورحّب وكيل جامعة الملك سعود د. عبد الله السلمان بالحضور، مؤكداً أهمية كراسي البحث العلمية في نهضة المجتمع.
وعرض نائب رئيس تحرير جريدة "المدينة" محمد الزهراني ورقته البحثية التي أعدها للحلقة، وقال: إن غياب الشفافية وتكرار أخطاء رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعور بعضهم بأنهم فوق، وشعور بعضهم بأنهم فوق مستوى النقد، وأن رجل الحسبة لا يُحاسب، كانت من أهم أسباب توتر العلاقة بين الإعلام والهيئة. وأشار في ورقة العمل التي شارك بها في حلقة النقاش إلى أن أخطاء بعض الصحفيين ومبالغتهم في القضايا المتعلقة بالهيئة تعود إلى تعمد المختصين في جهاز الهيئة تجاهل الاستفسارات الموجهة إليهم من الإعلاميين حول بعض الحوادث، بحجة التقليل من شأنها، وكذلك الجهل بثقافة الاحتساب من الجانبين. وقال يجب أن نعترف بأن العلاقة بين الهيئة والإعلام ظلت ملتبسة، تخيم عليها شكوك متبادلة بين الإعلام الذي يشكك فيما يتلقاه عن الهيئة، والهيئة تظن أن الإعلام يستهدفها بالنقد. وأشار إلى وجود إدراك في بيئة الإعلام لأهمية دور الهيئة، لكن هناك تخوفاً في الأوساط نابعاً من تجاوز بعض العاملين بها حدود الاحتساب والقفز الفوري إلى مناطق الاحتساب، دون تفويض شرعي، أو نظامي، مثلما حدث في بعض المناطق.
ودعا الزهراني إلى بناء استراتيجية إعلامية للهيئة يساهم في إعدادها أكاديميون وإعلاميون، تقوم على مبدأ الشفافية وتغيير الصورة بأسلوب الإقناع والمواجهة. مقترحاً على مركز الحوار الوطني إدراج موضوع العلاقة بين الهيئة والإعلام والمجتمع ضمن لقاءاته القادمة؛ لأهمية التحاور في هذا الأمر.
وقال نائب رئيس تحرير "المدينة" إن ممارسات بعض أفراد الهيئة سجلت (38) تجاوزاً حسب دراسة مركز الأمير نايف بجامعة الإمام، التي قادت في بعض الأحيان إلى تعريض حياة بعض الناس للخطر، دون تدخل سريع ومباشر من الهيئة لبسط الحقائق أمام المجتمع. مشيراً إلى أن هناك أخطاء فردية من بعض أفراد الهيئة وبعض الإعلاميين، خاصة تسرع بعض الصحفيين في نقل الأخبار والأحداث دون تثبت، معتمدين على وجهة نظر المتضرر.
وأضاف: غياب الشفافية من جانب الهيئة وعدم الرد على استفسارات الصحفيين حول القضايا والأحداث اليومية بحجة حساسية التعامل مع قضايا المجتمع إعلامياً - مع أن وزارة الداخلية لا تتعامل بهذا المفهوم رغم حساسية قضاياها - يقابله مبالغة بعض الكتاب والصحفيين في تناول قضايا الهيئة دون محايدة أو موضوعية.
كذلك هناك شعور لدى بعض منسوبي الهيئة بأنهم فوق مستوى النقد، وأن رجل الحسبة لا يحاسب, وكذلك تراجع الهيئة عن فكرة المتحدث الإعلامي بالمناطق ومنعهم من التصريح بعد شهر من اختيارهم.
وطالب نائب رئيس تحرير المدينة بتجسير العلاقة بين الهيئة والمجتمع من جهة، وبين الهيئة والإعلام من جهة أخرى. مضيفاً أنه بدا من الأسهل بالنسبة للبعض اتهام الإعلام بالتجاوز في حين يرى الإعلام أن على الهيئة محاسبة من تجاوزوا من منسوبيها في التو وعلى الملأ؛ لتعزيز مصداقيتها بوصفها جهازاً حيوياً تقتضي طبيعة المهمة الموكولة إليه أن يكون عند خط التماس تماماً بين ما هو حرية شخصية للأفراد وما هو تجاوز من قِبل بعضهم بحق العقيدة والمجتمع.
وعقب الدكتور عبد المحسن القفاري على ورقة "الزهراني" مؤكداً تقبل رجال الهيئة للنقد البناء، ونفى أنهم يشعرون بأنهم فوق مستوى الشبهات، وقال: كلنا بشر، وكل له أخطاؤه، ولكن هناك فرقاً بين الخطأ غير المقصود والفردي والأخطاء المتعمدة.
إثر ذلك شهدت مداخلات الحضور نقاشاً حول علاقة الهيئة بالإعلام.
ثم عرض الدكتور ياسر الشهري ورقته، التي تعرض فيها إلى أشكال العلاقة بين الإعلام والهيئة، مبرزاً الجوانب التكاملية بين الطرفين في مواجهة تحديات المجتمع، ثم تناول بعض جوانب الصراع بين الطرفين، وهو صراع حول مساحة "المنكر" و"المعروف" في المجتمع، واستفزاز بعض الصحف للهيئة وتضخيم أخطائها وتعمد إلصاق التهم بها وبأعضائها، وأيضاً اتهام الهيئة للصحافة بضعف القيام بمسؤوليتها الاجتماعية في المجتمع. ثم انتقل د. الشهري في ورقته إلى "التغطيات والمعالجات الصحفية لموضوعات الهيئة"، وقسّمها إلى ثلاثة أقسام: أخبار القضايا والمخالفات التي تضبطها الفرق الميدانية، أخبار الأخطاء التي يقع فيها أعضاء الهيئة أو ما يصوَّر على أنه خطأ والمعالجات الصحفية لأخبار الأخطاء التي يقع فيها أعضاء الهيئة. وأجرى د. الشهري دراسة مسحية عن عدد الأخبار المنشورة في الصحف خلال شهري ربيع الأول والثاني من هذا العام، وقد بلغ مجموعها 859 موضوعاً، تصدرت "الجزيرة" المقدمة في النشر بعدد 180 موضوعاً، ثم "عكاظ" 142 موضوعاً، و"الوطن" 122 ف"المدينة" 116 موضوعاً، ثم "الرياض" 94 موضوعاً، وكانت شمس أقل الصحف وذلك بنشرها أربعة موضوعات فقط.
وحلل الشهري مضامين الموضوعات ومحتوياتها، وخلص في بحثه إلى توصيات مهمة عدة، مطالباً الصحف باحترام قيم وآداب الأمر بالمعروف عند تبادل النقد، وأن تتجنب الصحافة سياسة توجيه الاتهام للهيئة دون إصدار أحكام قضائية ضد أعضائها، وأن تتجنب الهيئة سياسة الدفاع دون تقديم الحقائق والمعلومات عن الحوادث التي تكون طرفاً فيها. وقال الشهري: على الصحف أن تلتزم بتغطية القصص الإخبارية حتى نهايتها وإغلاق الملفات التي تفتحها عن أخطاء الهيئة، وأن تنشر النهايات الإيجابية كما تنشر السلبية، وأن تتوازن الصحف في العرض وتعطي الاهتمام والمساحة المناسبَيْن للموضوعات الإيجابية كما تعطيهما للسلبية، وأن يتم التعامل مع الهيئة بوصفها جهازاً حكومياً يجسد النظام الأخلاقي الذي تأسست عليه الدولة، بعيداً عن تحويل الهيئة إلى طرف فكري في تصفية الحسابات الفكرية بين بعض التيارات، وهو الأمر الذي تسبب في وقوع كثير من الصحف والكتاب في تعميم الأخطاء الفردية على الجهاز، وأن تعمل الصحافة على أداء مسؤولياتها الاجتماعية في حفظ النظام الأخلاقي في المجتمع وطرح مشكلاته بطرق إيجابية ونشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين أفراده؛ ليكون الجميع مصدر أمن واستقرار.
وقد علق الدكتور خالد بن فيصل الفرم، نائب رئيس تحرير عكاظ، على ورقة الدكتور ياسر الشهري بقوله: هناك منطلقات رئيسية؛ فالهيئة جهاز وطني، ضمن المنظومة الرسمية، يقدم خدمات جليلة للوطن والأمة، وهو مثل بقية مؤسسات الدولة، له إيجابيات وعليه ملاحظات؛ فخلال الأشهر القليلة الماضية حدث تطور ملحوظ في خطاب الهيئة وأدائها التنفيذي، وتقديمها لمنهجية الستر والانفتاح الإعلامي، وهو أمر يحسب للهيئة؛ حيث انخفض حجم النقد الصحفي مع التغييرات الإيجابية في الهيئة، ولكن سوء الفهم الحادث حالياً يتطلب مزيداً من التفاعل الإعلامي ومزيداً من المبادرات المجتمعية.
وأضاف: ورقة الهيئة انطلقت من معايير تصنيفية، الثابت الشرعي (الهيئة)، والمتغير الثابت في خصومته (الصحافة)، وهذا الخطاب التصنيفي لا يسهم في تجسير الفجوة بين الهيئة والصحافة؛ فنحن بحاجة ماسة إلى العمل المشترك لخدمة المجتمع.
وقال: الورقة تخلط بين الخبر والرأي، وفي الصحافة معادلة رئيسية هي: الخبر مقدس والرأي حر؛ فلا يجب الخلط بين مواقف الكتاب من مختلف الأطياف الوطنية، التي لا تجسد موقف الصحيفة، واتجاهات التغطية الإعلامية التي قد تكون نقدية أو سلبية، وقد لا تكون أحياناً؛ فحجم النشر الإعلامي الإيجابي عن الهيئة يتجاوز معدل النشر السلبي، وهي أفضل حالاً من كثير من الوزارات والمؤسسات في معدلات النشر واتجاهاته.
أما بالنسبة للمؤسسات الإعلامية فهي أيضا غير منزهة من الأخطاء أثناء المعالجة الإعلامية، ولكنها قد تكون أخطاء بسبب ضغط الوقت والسبق الصحفي، الذي يفترض ألا يكون على حساب الدقة والمصداقية، وألا تشكل هذه الأخطاء سياقاً عاماً، يتحول إلى سياسة تحريرية.
وقال د. الفرم: أعتقد أن الهيئة بحاجة إلى خطاب تجديدي قابل للنفاذ الإعلامي، وإلى إطلاق مبادرات إعلامية ومجتمعية ذكية؛ فأهداف الهيئة أصبحت أهدافاً عالمية، مثل مبادرات تعزيز القيم الاجتماعية، والعودة إلى منظومة دعم الأخلاق الأسرية والاجتماعية الأصيلة، بمعنى أن الجميع يشاطر الهيئة أهدافها النبيلة، ولكن تأتي أحيانا بعض الاجتهادات الفردية، التي تشوه المؤسسة، وتسيء أحيانا إلى الشعيرة. ولكن تبقى الهيئة جهازاً وطنياً يقوم بأعمال حيوية مهمة للمجتمع، ودعمه ومساندته مسؤولية وطنية ومجتمعية، ملثما إخضاعه للنقد الهادف بغرض الإصلاح والتطوير مطلب مهم للهيئة قبل غيرها.
وانتهت حلقة النقاش بإصدار توصيات عدة؛ حيث أكد المشاركون ضرورة تنظيم الهيئة لقاءات وزيارات لرؤساء تحرير الصحف والكتاب والمحررين الميدانيين للتعريف بأداء وجهود الهيئة وآلية العمل, وتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية بوصفها نوعاً من الشراكة لخدمة المجتمع وإيصال رسالة الهيئة، إلى جانب عقد دورات للمتحدثين الإعلاميين داخل المؤسسات الصحفية, واستثمار الكراسي العلمية بالجامعات في تنظيم حوارات مباشرة بين قيادات الهيئة ورجال الإعلام على غرار جلسات الحوار الوطني؛ لردم الهوة وتقريب وجهات النظر تحت مظلة علمية محايدة, وأن تستثمر الهيئة الدور الإيجابي الذي تقوم به الصحف في التعاطي مع أخبار الهيئة وقضاياها, وأن تلتزم الصحف والهيئة بقيم وآداب الأمر بالمعروف عند تبادل النقد، وأن تتجنب الصحافة سياسة توجيه الاتهام للهيئة دون إصدار أحكام قضائية ضد أعضائها، وتتجنب الهيئة سياسة الدفاع دون تقديم الحقائق والمعلومات عن الحوادث التي تكون طرفاً فيها, وأن تلتزم الصحف بتغطية القصص الإخبارية حتى نهايتها وإغلاق الملفات التي تفتحها من ملحوظاتها على الهيئة، وأن تنشر النهايات الإيجابية كما تنشر السلبية، وتلتزم الهيئة بتوفير المعلومات والحقائق اللازمة لذلك.
وطالبت التوصيات بأن يتم التعامل مع الهيئة بوصفها جهازاً حكومياً يجسد النظام الأخلاقي الذي تأسست عليه الدولة بعيداً عن تحويل الهيئة إلى طرف فكري في تصفية الحسابات الفكرية بين بعض التيارات، الذي كان سبباً في وقوع كثير من الصحف والكتاب في تعميم الأخطاء الفردية على الجهاز, وأن تعمل الصحافة على أداء مسؤولياتها الاجتماعية في حفظ النظام الأخلاقي للمجتمع وطرح مشكلاته بطرق إيجابية، ونشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين أفراد المجتمع ليكون الجميع مصدر أمن واستقرار.