لجنة الإسكان بالشورى تدرس قواعد إنشاء وإدارة مراكز الخدمة ومحطات الوقود

اقتراح بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

درست لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، مشروع قواعد إنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها وما تضمنه من مواد منظمة لإنشاء مراكز الخدمة، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لاعتماد عرضه على المجلس في إحدى جلساته العادية المقبلة.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة برئاسة رئيسها عضو المجلس المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمقر المجلس في الرياض، وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين من عدة جهات حكومية من وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، الذين دعتهم لحضور اجتماعها للاطلاع على ما يبدونه من مرئيات تجاه وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق بشكل عام والإجابة عن استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة، وصولاً إلى توصيات تسهم في الارتقاء بأوضاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.
من جانب آخر، درست لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس في اجتماعها الخامس عشر الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله بن زامل الدريس، اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتحديد الجهات التي سيتم دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة القادمة لدراسة الاقتراح.
وناقشت اللجنة مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، كما بحثت أبرز المحاور التي ستناقشها مع مندوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين سيحضرون في اجتماع لاحق للجنة.
واطلعت اللجنة على ما تم التوصل إليه بشأن تقريرها المتعلق بمشروع نظام الصحة النفسية الذي ناقشته في اجتماع سابق حضره عدد من المسؤولين والمختصين في وزارة الصحة ومدينة الملك فهد الطبية والجمعية السعودية الخيرية للفصام.
وأكد عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة عبدالله بن زامل الدريس، أن اللجنة في سياق مناقشاتها للموضوعات المحالة إليها، تحرص تماماً على استضافة المسؤولين في الجهات ذات العلاقة والمختصين بهذا الجانب للاستماع إلى ما يبدونه من مقترحات ومرئيات قبل الفراغ من دراسة الموضوعات وإعداد تقارير اللجنة المتضمنة توصياتها بشأنها لعرضها على المجلس.