أسدلت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، اليوم ،الاثنين الستار على قضية زوجي القطيف "عبد الله وسميرة"، حيث حكمت على الزوج المزور بالسجن 3 سنوات وغرامة 8 آلاف ريال، إثر تقدمه بأوراق ثبت تزويرها لدى الجهات المعنية قبل نحو 3 سنوات في المدنية المنورة. محامي الزوج ووكيله الشرعي أحمد السديري وصف الحكم بالظالم وغير العادل، وأكد أنه سيطعن في الحكم بعد تسلم الصك . وقال السديري ل "سبق": الحكم ابتدائي، وكل الادعاءات مبنية على صور أوراق، وسنتسلم الحكم بعد 15 يوماً، ومدة الاستئناف شهر كامل، وسأتقدم بطعن في الحكم مع أن الأقوال التي قيلت في المحكمة متهاترة.
وأضاف: "طالبنا بأصول الأوراق وإحضارها رغم إنكار موكلي أن هذه الأوراق منسوبة إليه، وقلنا: هذا ادعاء سقيم وادعاء قاصر ومهلهل ولاتقوم له قائمة، وطالبنا ببراءة موكلي ". وكان الزوج تقدم لوالد الفتاه سميرة في المدينةالمنورة قبل نحو 3 سنوات مدعياً أنه ينتمي لإحدى القبائل في جنوب السعودية، وأن لديه أوراقاً تثبت ذلك، كما ادعى أن لديه أوراقاً بحضوره صلاة الجماعة في أحد مساجد المنطقة الشرقية، وجميع هذه الأوراق موقعة ومختومة بختم رسمي، إلا أن تلك الأوراق ثبت تزويرها. وأنكرت وزارة الشؤون الإسلامية وجود مسجد بالاسم الذي ذكره الزوج، حيث اتضح أن الورقة التي جلبها غير صحيحة. وتزوج عبد الله الفتاه في منطقة تبوك بمساعدة والدتها وجدتها، ليبدأ والدها بتوكيل وكيل شرعي لمتابعة القضية واسترجاع ابنته.