أسدلت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، أمس الستار على قضية زوجي القطيف «عبد الله وسميرة»، والمشهورة بقضية «تكافؤ النسب « حيث حكمت على الزوج بالسجن 3 سنوات وغرامة 8 آلاف ريال، إثر تقدمه بأوراق ثبت تزويرها لدى الجهات المعنية قبل نحو 3 سنوات في المدينةالمنورة وهي التهمة التي ظل يلاحقه بها والد الزوجة بعد شهور من تفريق الزوجين وإصرار الزوجة على التمسك بزوجها، وتحولت التهمة إلى مسألة حسم في القضية منذ عودة الزوجين لبعضهما قبل حوالي 6 شهور. الزوجه سميره الزوج عبدالله ووصف محامي الزوج ووكيله الشرعي أحمد السديري الحكم بالظالم وغير العادل، وأكد أنه سيطعن في الحكم بعد تسلم الصك . وقال السديري : الحكم ابتدائي، وكل الادعاءات مبنية على صور أوراق، وسنتسلم الحكم بعد 15 يوماً، ومدة الاستئناف شهر كامل، وسأتقدم بطعن في الحكم مع أن الأقوال التي قيلت في المحكمة متهاترة. وأضاف: «طالبنا بأصول الأوراق وإحضارها رغم إنكار موكلي أن هذه الأوراق منسوبة إليه، وقلنا: هذا ادعاء سقيم وادعاء قاصر ومهلهل ولاتقوم له قائمة، وطالبنا ببراءة موكلي « ، أما الزوج عبد الله المهدي، فرفض ما جاء في الحكم الذي أصدره قضاة المحكمة واعتبره حكما ظالما اعتمد على افتراضات وأوراق غير مثبتة واتهامات لا تستند على أي أدلة، مشيرا إلى أن والد زوجته ذكر للقضاة في المحكمة الإدارية بأنه تسلم الأوراق عبر البريد في حين كان يصر أمام القضاة في المحكمة بتسلمه الأوراق مني بشكل شخصي، وهذا مناقض لما يقوله الآن ، وكذب بين في القضية كان يجب على القضاة الذين يمتلكون ملف القضية كاملة بجميع الاعترافات المصدقة فيها، ويكرر المهدي بأنه لن يعترف بالحكم ولن يقبل به وهو بالنسبة له باطل، مشيرا إلى أنه يمتلك المزيد من الأوراق ولكنه لن يقدمها للمحاكم التي ترفض ما يقدمه من إثباتات لحساب خصومه وسيرفع قضيته كاملة بكل ما لديه من إثباتات لمقام خادم الحرمين الشريفين ، أما الزوجة سميرة فقالت ان ما يجري لها وعائلتها هو امتحان واختبار من الله معتبرة بأن ما يفعله والدها بتحريض من ابن عمها وضغوط منه ليس بالأمر المنطقي والذي يمكن قبوله، مشيرة إلى أن عبد الله تقدم لخطبتها منذ عام 1425 ولم يتم الزواج إلا في عام 1428 وخلال تلك السنوات كان والدها مباركاً لها هذا الزواج وموافقاً عليه إلا أن ابن عمها الذي تقدم لخطبتها ورفضته هو أساس كل المشكلة حيث أثار كل هذه المواضيع من أجل الانتقام، مضيفة بأنها الآن تستعد لاستقبال مولودها الثاني بعد ابنتها ريماس التي ولدت أثناء تفريق والديها مشيرة الى ان القضية ليست قضية تكافؤ نسب ولا قضية تزوير أوراق أو وجود شهود انما هي قضية انتقام ، وكان الزوج تقدم لوالد الفتاه سميرة في المدينةالمنورة قبل نحو 3 سنوات مدعياً أنه ينتمي لإحدى القبائل في الجنوب وأن لديه أوراقاً تثبت ذلك، كما ادعى أن لديه أوراقاً بحضوره صلاة الجماعة في أحد مساجد المنطقة الشرقية، وجميع هذه الأوراق موقعة ومختومة بختم رسمي، إلا أن تلك الأوراق ثبت تزويرها. وأنكرت وزارة الشؤون الإسلامية وجود مسجد بالاسم الذي ذكره الزوج، حيث اتضح أن الورقة التي جلبها غير صحيحة. وتزوج عبد الله الفتاة في منطقة تبوك بمساعدة والدتها وجدتها، ليبدأ والدها بتوكيل وكيل شرعي لمتابعة القضية واسترجاع ابنته.
