استنكرت دار الإفتاء المصرية إحياء بعض منتسبي تنظيم "داعش" الإرهابي لعادات الجاهلية من استرقاق البشر وبيعهم تحت مسمى السبي، مؤكدة أن هذا الفعل نخاسة لا تجوز شرعاً. وأكدت دار الإفتاء في بيان صحفي على صفحتها الرسمية في "الفيس بوك أن الإسلام الحنيف قد ضيق هذا الباب جدًّا حيث تم إلغاؤه تدريجيًّا لا دفعة واحدة حتى لا يحدث اضطراب أو خلل اجتماعي نتيجة العتق الفجائي، فرغب في العتق عن طريق الكفارات ومطلق عمل الخير.
وأضافت الدار في بيانها أنه لو طبقت تعاليم الإسلام على الوجه الأكمل لانتهى الرق تمامًا من البشرية في غضون القرن الأول الهجري، لكنه وبفعل النخاسة وخطف الأطفال والخروج عن معاني الإسلام استمر حتى بدايات القرن العشرين؛ حيث عقدت اتفاقيات متتالية في الأممالمتحدة لمنع الرق، واتفقت كلمة البشرية على منع امتلاك الإنسان للإنسان تحت أي بند أو ظرف، مؤكدة أنه لا يصح من مسلم أيًّا كان أو تحت أي ظرف أن يدعي أنه يمتلك إنسانًا سبيًا.
الجدير بالذكر أنه انتشرت مؤخراً وثيقة داعشية على كل مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك)، ونشرتها صحف ومواقع عراقية عديدة، باعتبارها فعلاً همجياً وجريمة كبرى بحقوق الإنسان؛ يحدّد فيها داعش "الأسعار الجديدة" للأسرى الموجودين لديها من بنات ونساء وأطفال والسعر حسب العمر؛ فوثيقة "بيع الغنائم" أو "أسعار بيع السبايا" من المسيحيات والإيزيديات تريد أن تضبط "السوق" بما يمليه ضميرها الداعشي وتعاليمها السوداء.
وكشفت الوثيقة المختومة بشعار "داعش" عن انخفاض حاد ب"أسعار الصرف"، وذلك لوضع الإرهابيين القلق واضطرارهم إلى التراجع بشكل يومي، بحيث تصبح السبية ثقلاً مضافاً عليهم؛ ولذلك تغيرت الأسعار فصار سعر المرأة الإيزيدية والمسيحية البالغة من العمر 30 إلى 40 سنة يصل إلى 75 ألف دينار (60 دولاراً أميركياً)، أما الأعمار من 20 إلى 30 فيبلغ 100 ألف دينار (85 دولاراً أميركياً)، ومن 10 أعوام إلى 20 تبلغ قيمتها 150 ألف دينار (125 دولاراً أميركياً)، أما الطفلة من عمر سنة 9 سنوات فكانت الأعلى ثمنا فهي ب200 ألف دينار (170 دولاراً أميركياً).
ونوهت الوثيقة إلى أنه لا يجوز للشخص حيازة أكثر من ثلاث غنائم على أن يستثنى من ذلك الأجانب من الأتراك والخليجيين والسوريين.