أغلقت لجنة في محافظة الطائف مكونة من مندوبين عن المحافظة والشرطة وإدارة التربية والتعليم للبنين موقعًا خُصص لإقامة مدرسة تعليمية مخالفة دون الحصول على تراخيص الجهات المسؤولة، حيث بدأت الدراسة فيه من العام الماضي. وكانت الجالية السودانية المقيمة بمحافظة الطائف قد أقامت في الدور الثالث بمبنى سكني، منذ العام الماضي، مدرسة تعليمية لأبنائهم مخالفة للنظام، حيث لا تحمل تراخيص من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وذلك في ظل التساؤلات عن غياب الرقابة وكيفية تقييم الطلاب وتجاوزهم المرحلة بهذه المدرسة المخالفة دون أن تُضبط مخالفتها، فيما كانت قد وقفت اللجنة المذكورة على الموقع، وتم إغلاقه بعد إفهام العاملين فيه عدم نظامية المدرسة ووجوب تطبيق النظام الصادر من وزارة الداخلية حيال إغلاق المدارس المخالفة أيًّا كانت الجهات التي تتبع لها. وكشفت مصادر خاصة ل "سبق" عن أن عملية الكشف عن المدرسة المخالفة بدأت بتردد عدد من المعلمين السودانيين على إدارة التربية والتعليم بالمحافظة، وشكواهم من تخلي المدرسة عنهم بعد أن أمضوا العام الدراسي الماضي يعلمون أبناء جاليتهم، وفوجئوا مع بداية العام الدراسي الحالي بالاستغناء عنهم، واستبدال طاقم جديد بهم. وبالبحث في قسم المدارس العالمية "الأجنبية" لم يتم العثور على المدرسة المعنية، وتبين وجودها وممارستها مهنة التعليم دون أن يكون لها ترخيص؛ الأمر الذي دفع الإدارة لإرسال خطاب للمحافظة لإبلاغها وأخذ مرئياتها في الأمر، حيث وجه وكيل المحافظة بتشكيل لجنة للنظر في أمر المدرسة المعنية، وإفادته بتقارير توضح نتائج الشخوص على الموقع لحين اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وتم تشخيص اللجنة اليوم على المبنى حيث تضمن تقريرها الرسمي كشفها عن تحويل الدور الثالث بالمبنى مقرًّا لمدرسة مخالفة من خلال استيعابها ل (42) طالبًا جميعهم من الجالية السودانية يدرسون بما مجموعه خمسة فصول كانت مجهزة بالكراسي والطاولات والسبورات، ويتلقون تعليمهم عن طريق سبعة معلمين ستة منهم سودانيون، أحدهم هو المدير ومهنته "معلم"، واثنان بمهنة "عامل مواش" أحدهما يدرس مادتي الرياضيات والقرآن، والآخر يدرس مادتي الفيزياء والكيمياء، واثنان آخران بمهنة "عامل" وفقًا للإقامة النظامية، أحدهما يدرس صفوفًا أولية، والآخر يدرس مادتي الرياضيات والفيزياء، أما السادس منهم، وهو مرافق لزوجته العاملة، يدرس مادة الأحياء، فيما كان المعلم السابع "مصري الجنسية" ومهنته أصلاً "سائق خاص" يتولى تدريس مواد اللغة العربية والعلوم الشرعية. وأفهمت اللجنة العاملين بالمدرسة بعدم نظاميتها، وأن ذلك يخالف الأنظمة والقوانين المنصوص عليها فيما يتعلق بالمدارس الأجنبية من حيث تسجيلها وإشراف الإدارة التعليمية عليها، فيما تم إغلاقها من قبل اللجنة اعتبارًا من اليوم الأربعاء على أن يتم الرفع للمحافظة بالتقرير الذي أعدته اللجنة من أجل اتخاذ الإجراءات حياله، وإبلاغ الجهة المسؤولة، وهي إدارة التربية والتعليم، عن الإجراءات، ومعرفة مصير العاملين المخالفين من حيث مهنهم، وذلك بتوليهم عملية التدريس.
