أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن الهجوم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -من البعض- بأساليب مختلفة، مرفوض؛ موضحاً أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تُعَدّ ديدن هذه البلاد منذ تأسيسها، ومشيراً إلى أن الهيئة موكل لها تطبيق الشريعة الإسلامية في الأماكن العامة، وجميع أبناء هذه البلاد حريصون على وجود واستمرار هذه الشعيرة. وأضاف: "نشيد بما يقوم به أعضاء الهيئة من جهود وصبر واحتساب لإحياء هذه الشعيرة، ولا شك أن إخواني أعضاء الهيئة قد طوروا -في السنوات الأخيرة- من عملهم، ويحرصون على حصولهم على دورات تدريبية في طرق التعامل مع الجمهور وخصوصاً المخطئ".
وبيّن: "لا شك أن ما تتعرض له الهيئة من هجوم من البعض بأساليب مختلفة مرفوض، ولا ننسى موقف الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- من كل من يتعمد الإساءة للهيئة وحرصه على دعمهم، وكان يؤكد -يرحمه الله- أن الهيئة هي جهاز لتطبيق شعيرة إسلامية في هذه البلاد".
وأضاف: "أود أن أؤكد أن هناك ثوابت ومتغيرات، ونحن في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد -حفظهم الله- سندافع عن ثوابتنا بكل حزم وقوة".
واختتم: "أوصي إخواني في جهاز الهيئة بتقوى الله في السر والعلن، والتعامل مع الجميع بالصبر والحكمة والحذر، وهم موفقون بإذن الله، ونسعد دائماً بكل ما نراه من جهودهم، وإذا كان هناك أخطاء فردية من بعض أفراد هذا الجهاز؛ فنجد إنكار هذا التصرف من أعضاء الهيئة أنفسهم، ورجوع المخطئ عن خطئه".
جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية، للأمراء والمسؤولين والأهالي بالمنطقة، ومدير عام فروع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، وأعضاء الهيئة في المنطقة، بالمجلس الأسبوعي "الاثنينية " بمقر الإمارة.
وألقى "الدويش" كلمة، خلال الاستقبال، شكر أمير الشرقية فيها على إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئة بالمنطقة الشرقية؛ لاطلاعه والحضور على جهود الهيئة وما تقدمه من جهود في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مؤكداً أن الجهاز يقوم على مبادئ إسلامية أصيلة يوكدها ويعززها ولاة الأمر والأنظمة في المملكة، وهو من أجهزة الضبط الاجتماعي التي لها تأثير كبير في الحفاظ على قيم المجتمع؛ لا سيما مع تزايد التغيرات العالمية وتأثيراتها في بيئة المجتمع.