أكد مدير عام التأهيل الطبي بالإنابة الإخصائي إبراهيم بن جبريل حكمي أن وزارة الصحة تقدم خدمات التأهيل الطبي من خلال 283 مرفقاً للتأهيل الطبي بجميع مناطق ومحافظات المملكة لذوي الإعاقة والإصابات المختلفة. وقال "حكمي": "هذه المرافق تحوي 11 مركزاً للتأهيل الطبي، و 216 قسماً للعلاج الطبيعي، و35 قسماً للعلاج الوظيفي، و12 قسماً للأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية، وتسعة أقسام لعلل النطق والتخاطب".
وافتتح "حكمي" أول دورات الجدول التدريبي للتأهيل الطبي بجازان بحضور مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتطوير الدكتور مصطفى بن على واصلى، ومدير الخدمات المساندة بصحة جازان الدكتور يحيى بن إبراهيم قصادي.
وقال: "الإدارة العامة للتأهيل الطبي بالوزارة في صدد الانتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير أقسام الأجهزة التعويضية، والأطراف الاصطناعية، وذلك لتعثر بعض الأقسام عن العمل بسبب عدم توفر الكوادر المتخصصة رغم أن هذه الأقسام مجهزة للعمل وترتبط ندرة هذا التخصص بعدم وجود مخرجات علمية".
وأضاف: "الخطة الإستراتيجية تتضمن الحاجة إلى إنشاء مراكز ومستشفيات تأهيل طبي لتوفير جميع خدمات التأهيل الطبي في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك بحسب الكثافة السكانية، ووفق معايير عالمية مع مراعاة وضع مجتمعنا السعودي واحتياجاته لخدمات التأهيل لكثرة الحوادث وانتشار مرض السكري".
وأردف "حكمي": "إنشاء لجان للتثقيف الصحي في المناطق والمحافظات يتم من خلالها المشاركة في الأيام العالمية والعمل على نشر الوعي الصحي بالتأهيل للمجتمع، وتم تدشين لجان لتنسيق خدمات ذوي الإعاقة في المناطق والمحافظات لتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم".
وتابع: "خدمات ذوي الإعاقة تتم من خلال العديد من الجهات الحكومية كل فيما يخصه، ومن ضمنها التسهيلات من إركاب ومواقف وغيرها من التسهيلات حيث تشترك في هذا العديد من الجهات المعنية".
واقترح "حكمي" أن يتم العمل والتعاون لتوحيد نموذج للتقارير الطبية لذوي الإعاقة يكون عن طريق اللجان الطبية لتنسيق خدمات ذوي الإعاقة للتأهيل الطبي في المناطق والمحافظات، وأن يتم العمل لتوحيد نموذج موحد لبطاقة خدمات ذوي الإعاقة تكون بطاقة تعريفية يحصل من خلالها ذوي الإعاقة على جميع التسهيلات اللازمة وتكون موحدة لجميع الجهات المصدرة لها.
