أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن المملكة أدركت مبكراً خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي، وكانت سبّاقة في التحذير من خطورته على العالم أجمع. وأضاف الدكتور محمد الجفري في كلمة المملكة في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في مدينة جنيف أن المملكة دعت المجتمع الدولي مراراً وتكراراً إلى القيام بمسؤولياته لمجابهة ظروف نشأة الإرهاب؛ حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى مؤتمر دولي لمكافحته، كما دعا إلى تأسيس مركز دولي تحت مظلة الأممالمتحدة لمكافحته، وأمر بالتبرع بمائة مليون دولار لتفعيل المركز.
وأشار إلى أهمية مواكبة المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية في ظل التطورات السياسية والأمنية العاصفة، التي ساهمت في نشأة وانتشار قوى التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بما شكّل تهديداً صريحاً للأمن والسلم الدوليين.
وبيّن أن هذه الآفة التي لا تخضع لحدود الجغرافيا، تستدعي من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية المتعددة التعاون المثمر والبنّاء لمكافحة هذه الآفة ومحاربتها، مؤكداً أن المملكة حرصت على تجسيد ما تتمسك به من قيم ومبادئ إسلامية صحيحة، أساسها قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب.
وفي شأن القضية الفلسطينية أكد أن مجلس الشورى يطالب بالوقوف مع الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف ضد الإرهاب الإسرائيلي الغاشم بما في ذلك الحصار الجائر لقطاع غزة.
ولفت إلى أن المملكة لطالما أعربت عن قلقها العميق تجاه الوضع الخطير في سوريا، واستمرار سفك دماء الأبرياء بما يوفر بيئةً خصبة وحاضنة لقوى التطرف والإرهاب، كما أكدت على ضرورة التطبيق الكامل لبيان (جنيف1).
وبخصوص التطورات في اليمن دعا في كلمته جميع الأطراف المعنية إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود الاتفاق السلمي والشراكة الوطنية، حاثاً المجتمع الدولي على تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن.
وفي الشأن العراقي أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة رحبت باختيار رئيس للدولة ورئيس البرلمان ورئيس للحكومة، لافتاً إلى أنه سبق لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الإعلان عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي والمشاركة بفاعلية في الجهود الدولية التي تحافظ على وحدة العراق.
وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة بين الدكتور الجفري أن المملكة سنّت العديد من التشريعات والأنظمة التي تكفل الحماية من التمييز والعنف ضدها، بمشاركة فاعلة من أعضاء مجلس الشورى، كان آخرها نظام الحماية من الإيذاء الذي صدر العام الماضي، متضمناً 17 مادة تجرّم كل أنواع العنف والتمييز والتهديد تجاه المرأة سواءً كان نفسياً أو جسدياً أو جنسياً أو غيره، بالإضافة إلى الجهد الإعلامي في نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والاثار المترتبة عليه والتحذير منه، كما تم إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني بهدف تقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية لضمان توفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة.
وزاد نائب رئيس مجلس الشورى أن المملكة تفتخر بالأمر الملكي الكريم القاضي باعتبار المرأة عضواً كامل العضوية في مجلس الشورى؛ وتشغل نسبة 20% كحدٍ أدنى، وتشارك في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية، مشيراً معاليه إلى أن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين القائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، مضيفاً أن المرأة السعودية تشغل العديد من المناصب العليا في الوظائف العامّة والوظائف القيادية الخاضعة لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
وفي ختام كلمته تمنى نائب رئيس مجلس الشورى أن يحقق الاجتماع أهدافه وأن يتكاتف أعضاؤه في سبيل رسم مستقبل مشرق يجعل من العمل البرلماني أنموذجاً في مواجهة المشكلات والتصدي لها ومعالجة كل ما يمس شؤون هذا العالم.
كما عبر نيابة عن أعضاء وفد مجلس الشورى عن الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي، لإدارته أعمال الاتحاد بكل حكمة واقتدار؛ مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها أمين عام الاتحاد السيد مارتن شونجونج لنشر رسالة الاتحاد الهادفة لتحقيق السلام بين الشعوب ودعم الأمن والسلم الدوليين.