صادقت محكمة الاستئناف على الحُكم الذي صدر من المحكمة الجزائية بجدة، في شهر رجب من العام الجاري، على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية رائف بدوي، والذي قضى بسجنه 10 سنوات، وجلده 1000 جلدة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال، وإغلاق الموقع بشكل تام. ووفقاً لتوضيح من زوجة رائف بدوي؛ فقد أيدت محكمة الاستئناف الحُكم الذي صدر على زوجها في شهر رجب من العام الجاري.
وكان الحكم قد احتوى شقين: الأول، اشتمل على السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال تودَع في بيت مال المسلمين، وتُصرف في أوجه البر والإحسان؛ تعزيراً له لإنشائه موقع الشبكة الليبرالية، إضافة إلى الحكم بإغلاق الموقع إغلاقاً تاماً ومصادرة جهاز الحاسب الآلي العائد إليه وإتلافه.
وجاء في البند الثاني من الحكم: "السجن 5 سنوات، والجَلد ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، وتُنَفّذ أمام جمع من الناس بعد صلاة الجمعة، للعبارات التي أقر بها، وللتهمة القوية بحقه بصدور العبارات الكفرية، ولعقوقه والده".
وتَضَمّن الحكم منع "بدوي" من المشاركة في الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة لمدة 10 سنوات بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات.
وكانت "سبق" قد نشرت تقارير موسعة عن قضية رائف بدوي خلال الفترة الماضية.