مصادر بالمجلس الأعلى للقضاء تكشف أسباب إحالة قاضٍ للمحاكمة تأديبيًا

مشاركاته في "تويتر" بتغريدات سياسية والتعريض بقرارات ولاة الأمر

كشفت مصادر عدلية مسؤولة في المجلس الأعلى للقضاء ل"سبق" تعليقًا على ما أثير مؤخراً حول محاكمة أحد القضاة أن التهم الموجهة للقاضي المذكور (المحاكم تأديبياً) تطال مشاركاته الإعلامية المحظورة عليه (بأمر ولي الأمر)، وتشمل تحديداً (محتويات) مشاركاته في"الإعلام الجديد" والتي تضمنت تغريدات وإعادة تغريدات ذات محتوى (سياسي صِرْف) مع الدخول في الشأن العام بينما يتعين عليه وفق (ضمانات استقلاله القضائي والمنع النصي) الكف عنها، وتورط (عبر تغريداته المعادة) في تسويق كتابات تخالف منهج الدولة، وإحالته في تغريداته على روابط محجوبة، والتعريض في تغريداته بقرارات ولاة الأمر ومحاولة الإساءة إليها.
وأكد المصدر إدانة التفتيش القضائي للقاضي المذكور بتقرير رسمي على إثر شكاية تأخرَهُ في رفع معاملاتٍ لجهتها الرقابية ما أفضى لتعطيلها، إضافة إلى "خطئه الجسيم" في إطلاقه لسراحِ مدعى عليها (أدينت لاحقاً بحكم شرعي بسجن وجلد) في قضية: "مسلكية" بعد فترة وجيزة من إيقافها دون تدوين أي سبب لإجرائه اللافت.

وقال المصدر إن هذا التوضيح جاء إنفاذاً للأوامر الكريمة المبلغة للجهات المسؤولة بوجوب الإجابة عن كل ما يثار إعلامياً.