أكد خبراء اقتصاديون أن سياسات البنوك هي المسؤول الأول عن إغراق المواطن السعودي في الديون؛ مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار سببه المستهلك؛ مؤكدين أنهم طالبوا البنك المركزي بتقنين القروض. وأوضح مدير التمويل والاستشارات المالية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالمنعم العداس، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان أو في وقت المواسم يخضع لقانون العرض والطلب"؛ مؤكداً أن المستهلك هو المتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب استفادته من القروض البنكية الميسرة، التي وفّرت سيولة للمستهلك جعلته يتجه إلى الشراء؛ ما أدى إلى قوة الطلب وتزايد العرض ورفع أسعار السلع.
وأشار "العداس" ل"سبق" إلى أن قانون العرض يُعتبر من أول دروس الاقتصاد الذي يجب أن يتم توعية المستهلك به، والذي يجب أن ينتبهوا فيه إلى عدم الإفراط في القروض من البنوك التجارية؛ مما شجع على زيادة القوة الشرائية في العقار والمفروشات والملابس وجعل التجار يرفعون الأسعار.
وأكد "العداس" أن البنوك هي المسؤول الأول عن غرق المواطن السعودي بالديون للحصول على مغريات الحياة قائلاً: "إنني ضد حصر الأسعار؛ ولكن مع إيجاد علاج من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بتقنين الديون وتحديد نسبتها من أصل نسبة الدخل، وأن لا تُترك الأمور مفتوحة؛ مؤكداً وجود خطر قادم بسبب فتح مجالات التمويل العقاري الذي سيتسبب في زيادة الديون ورفع الأسعار، والإغراق في الديون للدخول في احتراق آخر أسوأ من الأسهم، وأضاف أن الحل يجب أن يأتي من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بوضع حد للديون من البنوك التجارية بما يتناسب مع مستوى الدخل.
وبيّن أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر أن العيب ليس في قانون العرض والطلب؛ فهي قاعدة اقتصادية عامة تنطبق على 80% من السلع والخدمات، وحتى يتم الاستفادة من قانون العرض والطلب؛ فإنه بالضرورة أن يكون هناك ما يسمى بالحرية الاقتصادية التي تعني عدم وجود أي شكل من أشكال الاحتكار؛ حيث تكمن الحلول في سَن قوانين حرية مطلقة لكل من أراد استيراد أي سلعة أن يقوم بذلك.
وأضاف "جوهر"، أن ما يسمى بالمنافسة بين المستوردين يؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات مع ضرورة توعية المستهلك بثقافة البيع والشراء؛ وخاصة خلال شهر رمضان، وأن يكون لديه قدرة على التسوق الذكي الذي لا يعمل على تكديس البضائع والمواد الاستهلاكية؛ وإنما أن يعرف أن شهر رمضان هو شهر للعبادة والطاعة.
وقالت مديرة القسم النسائي بجمعية حماية المستهلك سارة السديري: "إن قانون الطلب والعرض هو أحد القوانين الأساسية في علم الاقتصاد، يؤدي دوراً أساسياً في تحديد الأسعار وتشكيل الأسواق، ومن ثم يؤثر ويتأثر بالمنفعة المتحققة والإنتاج والاستهلاك والدخل القومي والنمو الاقتصادي العام، وعليه يستطيع المستهلك التحكم في الطلب عن طريق التخطيط للشراء والترشيد الاستهلاكي؛ فكلما زاد الطلب زاد ارتفاع العرض؛ فالعرض يقتصر على التاجر والدولة.
واختتمت قائلة: "جمعية حماية المستهلك تُطالب بتثبيت الأسعار وتحديدها عن طريق إنشاء جمعيات تعاونية أو توفير بطاقات تموينية، وكذلك ضرورة تسهيل استيراد المنتجات الغذائية المحتكرة من قِبَل بعض التجار".
