دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مقر المحكمة العامة بجده خدمة تبليغ الأوراق القضائية عن طريق القطاع الخاص، معلناً بذلك بداية عهد جديد لتطوير مرفق القضاء، وإدخال خدمة مساندة له ومحققة لهدف الوزارة الاستراتيجي، وهو تحقيق العدالة الناجزة. وتقدمت جهات وشركات متخصصة عدة لتقديم هذه الخدمة، كالبريد السعودي وشركة أرامكس، وسط توقع من المختصين أن تساهم هذه الخدمة في حل أكثر من سبعين في المائة من إشكاليات تعثر التبليغات القضائية، وتحقق انتظام الجلسات، وخصوصاً أن هذه الخدمة يكون تقديمها خلال خمسة أيام عمل.
حضر الافتتاح رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني ورئيس دوائر التنفيذ الشيخ علي الشهري ورئيس الدوائر الإنهائية الشيخ سعد بن ناصر الصويغ ونائب رئيس فرع الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة الشيخ عبدالله الحريري.