الغامدي: لا نخال حارس الملة يعيد "الباطنية" إلى أرض مصر برخصة أزهرية

قال إنَّ صلاح الدين أخرجها من الباب و"دار التقريب" تعيدها من النافذة

استنكر الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي، أستاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، على علماء الأزهر الشريف "حصن العقيدة وحارس الملة" الاعتراف بالمذهب (الاثني عشري) الشيعي "وجعله مذهباً فقهياً كبقية مذاهب الأمة؛ فيأذن له في أرضه، ويفتي بعض علمائه بشرعية فقهه".
وفي "رسالة نداء إلى علماء الأزهر" قال الغامدي: "الشيعة (الاثنا عشرية) قد استحدثوا (اثني عشر مصدراً) بجوار القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، منها تؤخذ العقيدة، ومنها تؤخذ الشريعة، وهذا مناقض لدين الله - عز وجل –".
وتساءل متعجبا: "كيف جاز لعلماء الأزهر أن يقبلوا هذه المصادر لتكون بجوار كتاب الله - عز وجل - وسُنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟! أليس ذلك تنقصًا لهما وقبول ما ينازعهما؟!".
واعتبر الغامدي أن "الدين الذي أخرجه القائد صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله - من الباب رجع إلى مصر من النافذة، وافتُتح له دارٌ سُمِّيت "دار التقريب" مكراً وخداعاً".
وكان الغامدي يشير إلى إحياء نشاط "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية" في مصر بعد توقُّف دام أكثر من 50 عامًا، وذلك في اجتماع عُقد بالقاهرة يوم 30 مارس 2007، شارك فيه محمد خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق.
ومنذ 55 عاما تقريبا قام كل من شيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت والمرجع الشيعي تقي الدين القمي بتأسيس دار التقريب.
وقال الغامدي: "إننا لا نخال الأزهر إلا أنه سيستجيب لهذا المطلب أو يتسبب في إعادة هذه العقيدة الباطنية إلى أرض الكنانة برخصة أزهرية يحمل وزرها إلى قيام الساعة؛ إذ قبوله لهذا المذهب المناقض لدين الإسلام يروِّج له بين الأمة".
واعتبر الغامدي أن "الحل لهذه المشكلة العظيمة في أحد أمرين".
وأوضح أن الأمر الأول "أن يطلب الأزهر من أعلى مرجع شيعي في المذهب الشيعي أن يُصدر بياناً يعترف فيه بأن المذهب الشيعي (الاثني عشري) مذهب كبقية المذاهب الإسلامية، لا يؤمن بمصدر للدين غير المصدرَيْن (القرآن والسنة)، وأن أقوال الأئمة التي اعتمد عليها المذهب وسَمَّوها باسم "مذهب آل البيت" ليست مثل أقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا ترقى إليه، وأن الأقوال الصادرة منهم أقوال قابلة للخطأ والصواب كغيرهم من علماء الأمة المجتهدين".
وأما الأمر الثاني فهو أن "يعلن الأزهر أن هذا المذهب الإمامي الاثني عشري لا تتوافر فيه شروط المذاهب الإسلامية المعتمدة التي تعتمد مصدرَيْن أساسين للتشريع، وأنه لا عصمة لأحد من الأمة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الأقوال الصادرة من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قابلة للخطأ والصواب".
وفيما يأتي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة نداء إلى علماء الأزهر:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد:
فإن الجامع الأزهر هو أقدم مؤسسة علمية في تاريخ الأمة الإسلامية، وما زال قائماً إلى اليوم، وقد كان له دور كبير في حفظ هوية الأمة ودينها، وما زال - ولله الحمد -.
والأمة الإسلامية تكنُّ لهذه المؤسسة العلمية كلَّ حب وتقدير.
وقد كان العبيديون الذين أسسوا هذا الجامع أرادوا به أن يكون مرجعًا للعقيدة الباطنية، إلا أن الله – عز وجل - قد أبطل مكرهم وقيّض له القائد المظفر صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله -؛ فحوله إلى مؤسسة علمية سُنّية، وأزال كلَّ أثر لهذه الدولة الباطنية في مصر الكنانة، ومنذ ذلك التاريخ وهذا الجامع يرعى العقيدة الإسلامية ويدافع عن الأمة الإسلامية؛ فكم له من منة في أعناق الأمة؟..
ولكن الذي يدعو إلى الأسى أن الدين الذي أخرجه القائد صلاح الدين الأيوبي- رحمه الله - من الباب رجع إلى مصر من النافذة، وافتُتح له دار سميت "دار التقريب" مكراً وخداعاً.
وقد قَبِل الأزهر هذه العودة، وشارك في بعض مؤتمراته، بل وأفتى بعض علمائه بشرعية فقه هذه النحلة! ولهذا فنحن نطرح بين يدي علماء الأزهر الأفاضل (حصن العقيدة وحارس الملة) ما يأتي:
1 الأمة الإسلامية مجمعة على أنه لا مصدر للدين الإسلامي إلا مصدران القرآن (الكريم والسُّنة النبوية المطهرة)، وأنهما وحدهما يرجع إليهما عند التنازع، ومن ادعى غير ذلك فقد خرج عن الأمة الإسلامية، والإجماع والقياس قائم عليهما، وليسا مصدراً خارجياً.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) (59) - سورة النساء.
2 أنه ليس هناك أحد يرقى إلى مرتبة النبي - صلي الله علية وسلم - فيكون قوله وفعله تشريعاً مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم – وفعله، ومن زعم ذلك فقد خرج عن الأمة الإسلامية.
قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ) (65) – النساء.
3 أنه ليس هناك أحد قوله معصوم من الخطأ غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن ادعى غير ذلك فقد خرج عن الأمة الإسلامية.
قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)). سورة النجم.
وقد أكمل الله - عز وجل - الدين قبل موت نبينا - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). (3) –المائدة.
هذه هي عقيدة الأمة الإسلامية.
ونحن لا نُعلِّم أصحاب الفضيلة أمراً لا يعرفونه؛ فإنهم هم أصحاب السبق والفضل في هذا الباب، والأمة الإسلامية مدينة لهم بالعلم والفضل.
ولكننا نذكر هذه المقدمة لنذكِّر بالوجه المقابل لها الذي قد خالف أصحابه هذه الإجماعات الإسلامية، ثم يقبل الأزهر هذا الوجه المقابل ويساويه بالإسلام ويجعله مذهبًا فقهيًّا كبقية مذاهب الأمة؛ فيأذن له في أرضه ويفتي بعض علمائه بشرعية فقهه!!
1- فقد رأينا أن الأمة الإسلامية ليس لها مصدر للتشريع إلا القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة.
والشيعة (الاثنا عشرية) قد استحدثت "اثني عشر مصدرًا" بجوار القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، منها تؤخذ العقيدة، ومنها تؤخذ الشريعة، وهذا مناقض لدين الله - عز وجل -.
فكيف جاز لعلماء الأمة وقادتها في الأزهر أن يقبلوا هذه المصادر لتكون بجوار كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟!
أليس ذلك تنقصًا لهما وقبول ما ينازعهما؟!!
2- ورأينا أنه ليس هناك معصوم في الأمة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الشيعة الاثني عشرية نصبوا اثني عشر معصومًا بجوار النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتقدون عصمة قولهم وفعلهم، كما يعتقدون عصمة قول النبي - صلى الله عليه وسلم – وفعله!!
وهذه منازعة للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتنقيص لمكانته؛ حيث نُصب بجواره - صلى الله عليه وسلم - بعض أتباعه من أهل بيته ليكون قوله كقوله وفعله كفعله! ثم يقبل الأزهر هذه المنازعة ويضعها بجوار أقواله وأفعاله - صلى الله عليه وسلم -!
3- ورأينا أن الأمة قد أجمعت أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد؛ لأن قوله قابل للخطأ والصواب إلا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن قوله كله صواب لا خطأ فيه؛ لأنه من وحي الله - عز جل -.
ولكن الشيعة الاثني عشرية قد جعلت قول بعض أتباعه من أهل بيته - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -، وجعلت فعلهم غير قابل للخطأ والصواب!
فقد نسبوا إلى أبي عبد الله أنه قال: (ما جاء به علي عليه السلام آخذ به وما نهى عنه انتهى عنه، جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد (ص)، ولمحمد (ص) الفضل على جميع من خلق الله - عز وجل -، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله» (الكافي: [1 /196، 197]).
ونسبوا إلى عمر بن حنظلة أنه قال: «سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث... إلى أن: (قال ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكمًا فإني قد جعلته عليكم حاكمًا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله» (الكافي: [1/ 67 -68])
والشيعة الاثنا عشرية المعاصرون يدينون بهذا الدين، بل تجاوزوا إلى أن رفعوا فقهاءهم إلى مرتبة الأئمة في عصمة أقوالهم، والراد عليهم كالراد على الله تعالى.
يقول المظفر - وهو أحد شيوخ الشيعة الاثني عشرية المعاصرين-: «عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس. والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت - عليهم السلام -، فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعًا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضايا، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه، ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته، وهذه المنزلة أو الرئاسة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبًا عنه في حال الغيبة؛ ولذلك يسمى (نائب الإمام)». (عقائد الإمامية: [ص57]).
وعلى حسب زعمهم فجميع علماء الأزهر على حد الشرك؛ لأنهم لم يأخذوا لا بقول الأئمة ولا بقول فقهاء الشيعة!!
هذه هي عقيدة الشيعة الاثني عشرية قديماً وحديثاً فكيف يقبل الأزهر أن يضع هذه الأقوال بجوار أقوال علماء الأمة التي تعتقد الأمة أنها أقوال قابلة للصواب والخطأ مع دعوى أصحابها أنها أقوال معصومة فتكون النتيجة إدانة لكامل الأمة؛ لأنهم يقدمون أقوال غير المعصوم على أقوال المعصوم؟!
والحل لهذه المشكلة العظيمة في أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يطلب الأزهر من أعلى مرجع شيعي في الدين الشيعي - إذا كان يريد أن يكون الدين الشيعي مذهباً كبقية المذاهب الإسلامية - أن يصدر بياناً يعترف فيه بأن المذهب الشيعي الاثني عشري مذهب كبقية المذاهب الإسلامية لا يؤمن بمصدر للدين الشيعي غير المصدرَيْن (القرآن والسنة)، وأن أقوال الأئمة التي اعتمد عليها المذهب وسموها باسم "مذهب آل البيت" ليست مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ترقى إليه، وأن الأقوال الصادرة منهم أقوال قابلة للخطأ والصواب كغيرهم من علماء الأمة المجتهدين.
وبذلك يمكن للأزهر أن يصنف الدين الشيعي على أنه مذهب كبقية المذاهب الإسلامية.
الأمر الثاني: أو يعلن الأزهر أن هذا المذهب الإمامي الاثني عشري لا تتوافر فيه شروط المذاهب الإسلامية المعتمدة التي تعتمد مصدرين أساسين للتشريع، وأنه لا معصوم لأحد من الأمة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الأقوال الصادرة من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قابلة للخطأ والصواب.
وبهذا يكون الأزهر قد حمى دينه وصان مكانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المنازعة، وحافظ على عقيدة الأمة.
وإننا لا نخال الأزهر إلا أنه سيستجيب لهذا المطلب أو يتسبب في إعادة هذه العقيدة الباطنية إلى أرض الكنانة برخصة أزهرية يحمل وزرها إلى قيام الساعة؛ إذ قبوله لهذا المذهب المناقض لدين الإسلام يروِّج له بين الأمة.
فإنه ما من عالم مسلم بل ولا رجل عادي من الأمة بعد أن انكشفت حقيقة المذهب ليرضى بأن يكون هذا الدين مذهباً مجاوراً لمذاهب الأمة.
وإننا لعلى يقين بأن الأزهر سيبقى منارة للأمة، وحبه لربه – عز وجل - ولنبيه (ص) سيجعله يتخذ القرار الذي يرفعه عند الله – عز وجل - ثم عند الأمة الإسلامية.
وأما نسبة هذا المذهب إلى آل البيت فإننا ندين الله – عز وجل- بأن آل البيت منه براء، وأن سيرهم والأقوال الواردة عنهم تتبرأ من هذا المذهب، وأنه لا مذهب لهم إلا الكتاب والسنة، وأن تلك الأقوال المنسوبة إليهم ليست من أقوالهم، وإنما وُضعت عليهم.
ولما كان ظاهر آل البيت هو ما عليه المسلمون فقد عمد أولئك الوضاعون بأن شككوا الناس في مصداقية ظاهر آل البيت، وادعوا عليهم بأن لهم ديناً آخر غير الظاهر، وأنهم إنما يظهرون موافقة الأمة "تقية" وإلا فإن لهم ديناً سرياً!!
فإذا سأل الناس عن هذا الدين؟!
قالوا: نحن نخبركم به.
ثم وضعوا روايات ونسبوها إليهم، وهم منها براء، وقالوا: هذا هو دينهم السري الذي أطلعونا عليه وأخفوه عن الناس خوفاً منهم!!
عجباً لهذه المقولة المنكرة على آل البيت بنسبتهم إلى خداع الأمة والجبن عن إظهار دينهم خوفاً من البشر ولا يخافون رب البشر!!
ولا يعني ما ذُكر أعلاه أننا نطالب بحرب مع أتباع هذا الدين أو أن نجبرهم على ترك دينهم، وإنما نحن نطالب بإيضاح الحقائق لئلا نتسبب في إغواء الناس بقبول ما يناقض الإسلام باسم الإسلام!
ثم تبقى قضية مهمة، هي أن الشخص الذي يختار هذه العقيدة لا يكره على تركها، ولا يُؤذى، وإنما يحاوَر بالحسنى، وله حق الحياة والتدين بما يعتقد، ولكن يجب عليه أن يحترم عقيدة الأمة ولا يتنقصها، وهذا من باب "التعايش" الذي يحفظ الحقوق ولا يغيّر الحقائق، والوضوح في هذه القضايا مهم جداً لحراسة عقيدة الأمة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أ.د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي
الأستاذ بجامعة أم القرى
مكة المكرمة 27/6/1431ه