نفت الهيئة العامة للطيران المدني صحة الاتهام الذي تردد في بعض وسائل الإعلام، والمتعلق بضعف الرقابة على حقائب المسافرين في مطار الملك فهد بالدمام، وذلك على خلفية شكوى غير دقيقة لراكبة سعودية قادمة من مطار دبي، دونتها على موقع "تويتر". وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري: "إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض كتاب الأعمدة في إحدى الصحف المحلية، عن اتهام الهيئة العامة للطيران المدني بالتقصير بشأن شكوى المواطنة يمنى عثمان العمري، التي اكتشفت فقد بعض أغراضها من حقيبتها بعد رحلتها من مطار دبي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، فإن الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد أن ما تم نشره وطرحه حول هذا الموضوع، تضمن معلومات غير صحيحة".
وأضاف: "من هذه الادعاءات أن الحقيبة تم فتحها في المطار وسرقة مجوهرات وأغراض شخصية منها، وأن المطار لا يوفر أنظمة وكاميرات لمراقبة مناطق تحميل وتوصيل الأمتعة، ولا يوفر الأمن اللازم لحماية أمتعة المسافرين من السرقات، فضلاً عن الإشارة إلى عدم اهتمام إدارة المطار بشكوى السيدة المذكورة، ووصول أمتعتها بعد ساعة من وصولها لصالة القدوم، وأن السيدة المذكورة اكتشفت ذلك قبل مغادرتها للمطار".
وأردف "الخبيري": "رداً على تلك الادعاءات؛ تود الهيئة العامة للطيران المدني أن توضح للجميع حقائق هذا الموضوع والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• وصلت الرحلة المشار إليها يوم 2/ 8/ 1435 قادمة من مطار دبي وبعد وصول الرحلة بأكثر من سبع ساعات، اتصلت المواطنة المذكورة هاتفيا بالمطار، وأوضحت أنها اكتشفت فقد بعض الأغراض من حقيبتها، وعلى الفور قام المختصون في المطار بالنظر في الشكوى وتأكد عدم تدوين أي ملاحظة بهذا الخصوص.
• بعد يومين وتحديداً في 4/ 8/ 1435ه؛ تقدم زوج المسافرة المشار إليها، ببلاغ إلى شرطة المطار وذكر فيه أن زوجته اكتشفت بعد وصولها المنزل فقد "جهازي باد أبيض اللون، وجهاز آيبود أبيض اللون وساعة نسائية وحقيبة جلدية زرقاء اللون بداخلها أدوات تجميل وإكسسوارات وشواحن للأجهزة ذاتها" من دون الإشارة إلى أي مجوهرات تحتويها الحقيبة، وعليه قامت شرطة المطار بالتحقيق في الأمر وتم الرجوع لما سجلته كاميرات المراقبة الأمنية المتوفرة في المطار، حيث تتوفر في المطار أنظمة مراقبة وكاميرات تصور عملية تنزيل الأمتعة من الطائرات وحركتها حتى وصولها لصالة القدوم.
وقد تم عرض ما سجلته الكاميرات بحضور زوج المسافرة، ولم يتبين تعرض الحقيبة المشار إليها للفتح خلال فترة نقلها من الطائرة وحتى صالة القدوم، بل لم يتبين اقتراب أحد منها بطريقة تثير الاشتباه؛ وعلى أثر ذلك قام زوج المسافرة بتوقيع إقرار يتضمن معرفته بما تم من إجراءات بحضوره وعلمه وتيقنه من أن الحقيبة لم تفتح بالمطار ولم تمس بطريقة تثير أي اشتباه.
• جميع الحقائب التي كانت على متن طائرة تلك الرحلة وصلت للصالة خلال 25 دقيقة فقط، وليس بعد ساعة كما جاء في الادعاءات، وهذا الزمن موثق رسمياً بأدلة مؤكدة.
• في يوم 6/ 8/ 1435 الموافق 4/ 6/ 2014 أكدت المسافرة المذكورة السيدة يمنى العمري، خلال عدة تغريدات لها، أن شرطة مطار الملك فهد الدولي عرضت على زوجها تسجيل الكاميرات لسير الحقائب من لحظة الوصول حتى لحظة استلامها لحقيبتها، موضحة أن مطار الملك فهد أثبت لها عدم وجود أي شبهة حدثت في المطار لحقيبتها، كما أكدت أن شرطة مطار الملك فهد الدولي كانت متعاونة جداً معها وخلال يومين أعطتها كامل المعلومات، ملمحة إلى أنها تتواصل مع مطار دبي بشأن قضيتها.
وأردف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري: "لا شك أن ما جاء في تلك التغريدات يكشف أن السيدة "يمنى" لم تكن دقيقة في تغريداتها السابقة التي اتهمت فيها المطار بالتقصير وأن حقيبتها فتحت في المطار، كما تكشف كذلك أن من ساهموا في بث ونشر الادعاءات الباطلة في وسائل الإعلام من الإعلاميين والكتاب قد تسرعوا في كيل الاتهامات، بينما كان يفترض منهم التيقن والتريث حتى ظهور نتيجة التحقيق وذلك لكي تتحقق المصداقية اللازمة التي تفوق في أهميتها السبق الإعلامي أو لفت الانتباه، وهذا من أبسط أخلاقيات المهنة".
• على الرغم من اهتمام الهيئة بسلامة حقائب المسافرين من لحظة وصولها على متن الطائرات وحتى يتسلمها أصحابها، بغض النظر عن أهمية أو عدم أهمية ما بداخلها، إلا أنه يعتبر من الضروري أن يتعرف المسافرون على الأنظمة والقوانين العالمية المتعلقة بنوع الأمتعة التي لا ينبغي على المسافر أن يضعها في حقائبه الموزونة ومن بينها الأشياء الثمينة.
وقد فصلت الأنظمة تلك الأشياء ويأتي من بينها "النقود والمجوهرات والساعات والكاميرات بأنواعها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة الآيباد.. الخ"، وبموجب تلك الأنظمة فإن المسافر يتحمل مسؤولية فقد أو تلف أي من تلك الأغراض.
واختتم "الخيبري" بقوله: "تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أن المطارات في المملكة مجهزة بتقنيات أمنية حديثة وقوى بشرية مؤهلة تتمتع بكفاءة عالية، كما تتبع بشكل صارم كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتحقيق مستويات عالية من الأمن والسلامة".
