أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية في وزارة الصحة أن موضوع مطالبة حملة "المؤهلات الجامعية" بتحسين وضعهم الوظيفي عُرض على الإدارة المختصة بالوزارة، وأفادت بأن وزارة الخدمة المدنية منحت وزارة الصحة صلاحية تحسين أوضاع الموظفين، وفقاً للضوابط والشروط الواردة بالمحضر الموقّع بين الوزارتين، والمتضمن تشكيل فريق عمل في كل وزارة؛ لتحسين أوضاع الموظفين الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط. وبيّنت أنه تم تحسين أوضاع شاغلي معظم الفئات المشمولة باللائحة، وتبقت بعض التخصصات جارٍ تصحيح أوضاعهم حسب ما يتوفر من وظائف لكل فئة.
وكان عدد من حملة المؤهلات الجامعية في تخصص علم النفس وعلم الاجتماع، ممن يشغلون وظائف إدارية وفنية بوزارة الصحة، قد ناشدوا الوزير المكلف المهندس عادل فقيه عبر "سبق" تحسين أوضاعهم الوظيفية على "فئة أخصائي غير طبيب".
وقال أصحاب المناشدة: "لقد صدر خطاب من الخدمة المدنية برقم 19620/ 806 وتاريخ 1/ 5/ 1432ه يتضمن الموافقة على إعطاء وزارة الصحة مزيداً من الصلاحيات؛ لمعالجة أوضاع الموظفين الذين يحملون تلك المؤهلات وهم على رأس العمل، وتحسين أوضاعهم الوظيفية على فئة أخصائي".
وأضافوا: "استوفينا جميع الشروط المطلوبة من تسجيل وتصنيف مهني لمؤهلاتنا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم رفع جميع طلباتنا إلى الوزارة، ثم اعتباراً من ذلك التاريخ دخلت طلباتنا في حالة من "الأخذ والرد" بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة حتى تاريخ 2/ 2/ 1434ه".
وأردفوا: "بعد ذلك تشكلت لجنة من الوزارتين، وصدرت الموافقة على تحسين وضع الموظفين حتى تاريخ التخرج من الفصل الأول من عام 1434ه، علماً بأننا جميعاً تنطبق علينا شروط اللجنة المشكَّلة".
وتابع أصحاب المناشدة: "بعد ذلك بدأت وزارة الصحة في تحسين وضع الموظفين وتقرر تحسين أوضاع زملاء لنا، لكن لم يتم تحسين وضعنا مما يُعتبر مخالفاً لقرار اللجنة المذكور في خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 5880/ 806 وتاريخ 2/ 2/ 1434ه".
وقالوا: "عندما راجعنا الوزارة لنطالب بالمساواة بين الجميع بحسب قرار اللجنة، لم نلقَ سوى الأعذار الواهية والوعود الوهمية، ويقال لنا إنه لا توجد فرص شاغرة، ونحن ما زلنا ننتظر مساواتنا ببقية الزملاء الذين تم تحسين وضعهم على "فئة أخصائي غير طبيب".
وطالبوا وزير الصحة المكلف بالتدخل، وإيجاد حل لمعاناتهم من خلال لجنة التحسين بوزارة الصحة، ومساواتهم بزملائهم الذين سبقوهم في تحسين وضعهم الوظيفي.