أثار القرار السعودي بفرض عقوبات تجارية على شركات هولندية، ردًّا على تصرفات السياسي الهولندي جيرت فيلدرز، اعتبرتها السعودية مهينة للإسلام، حالةً من الإرباك الشديد بين المسؤولين والتجار الهولنديين الذين لم يتأخروا في إعلان استيائهم الشديد من تصرفات فيلدرز. وعبَّر عدد من وسائل الإعلام الهولندية عن استيائها من تصرفات اليميني المتطرف جيرت فيلدرز المعادية للإسلام، ووصفته بالأنانية لإثاراته المستمرة مستغلاً الحرية المكفولة للجميع في هولندا؛ وذلك لمحاولة كسب أصوات الانتخابات الأوروبية التي ستُقام الخميس المقبل، لنيل أكثر عدد من مقاعد البرلمان الأوروبي.
وتعليقاً على الموقف السعودي، أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أن بلاده تأخذ القرار السعودي على محمل الجد، مشيراً إلى أن تصرفات فيلدرز هبطت إلى أدنى المستويات، وقد تكون تبعاتها سلبية على الاقتصاد الهولندي، ويجب الحد من هذا التوتر.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه على السعودية تفهُّم الوضع، وعدم محاسبة هولندا على تصريحات رجل سياسي، مؤكداً أن تصريحات فيلدرز لا تعبِّر عن رأي الحكومة على الإطلاق.
بينما تقرر خلال الأسبوع المقبل أن يقوم وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرماس بزيارة للسعودية؛ لإطلاع المسؤولين السعوديين على عدم تبني الحكومة الهولندية تصريحات ومواقف فيلدرز؛ في محاولة لتجنيب اقتصاد بلاده خسائر ضخمة؛ إذ إن السعودية تستورد بما يقارب ملياري يورو سنوياً من هولندا، في الوقت الذي قد يشجع القرار السعودي دولاً إسلامية أخرى على اتخاذ الموقف ذاته.
كما أُعلن عبر وسائل الإعلام أن عدداً من رجال الأعمال والاقتصاديين الهولنديين أعلنوا تبرُّؤهم من تصريحات فيلدرز، مؤكدين أن بلادهم تكفل حرية التعبير، لكنها لا تسمح بأن تُستغل الحرية بشكل سلبي يتسبب بالضرر على اقتصاد الدولة، ومشيرين إلى أن فيلدرز تسبب في إحراجهم مع نظرائهم السعوديين.
وفي الجانب الآخر، أدخل القرار الملكي السعودي السعادة في قلوب جميع المسلمين المقيمين في هولندا، إضافة إلى المسلمين في جميع دول العالم، الذين أبدوا سعادتهم بموقف السعودية الشجاع.
وكانت السعودية قد أعلنت قبل يومين فرض عقوبات تجارية على شركات هولندية، ونيتها خفض عدد تأشيرات الدخول المعطاة لرجال أعمال هولنديين، ردًّا على تصرفات للسياسي الهولندي جيرت فيلدرز، اعتبرتها السعودية مهينة للإسلام.
وصدر أمر ملكي يدعو الشركات السعودية إلى "عدم تمكين الشركات الهولندية من المشاركة في المشاريع المستقبلية في السعودية، سواء بشكل مباشر أو من الباطن، مع إبلاغهم بالأسباب الموجبة لذلك".