دعا خبير عالمي في استخدام تقنية الأوزون في التصدي لانتشار الفطريات والبكتيريا في المياه والغذاء والهواء، التي تسبب نقل بعض الأمراض الخطيرة والمعدية، إلى ضرورة إنشاء هيئة أو جمعية للمهتمين بتقنيات ومجالات الأوزون؛ إذ تعد السعودية من كبرى الدول التي تملك مراكز بحثية على مستوى كبير، وتهتم بدعم كل التقنيات الحديثة. وقال الخبير العالمي في مجال تطبيقات الأوزون في المياه والبيئة عضو الاتحاد العالمي للأوزون، الدكتور سعد جاسم، إن الأوزون من التقنيات الدقيقة والمهمة في البيئة كونه فعالاً في القضاء على الفطريات والبكتيريا في المياه والغذاء والهواء والزراعة والصرف الصحي.
وأضاف: استطاعت جهات علمية وأكاديمية دولية خلال السنوات الماضية عقد المؤتمرات الدولية بتطبيقات الأوزون من العلماء والأكاديميين والشركات، وتطوير تطبيقات الأوزون بالمعايير العالمية والمحددة لكل استعمال ولكل نشاط بأنظمة ومعايير للحفاظ على السلامة، وتوسيع العمل بإنتاج المعدات والأجهزة ذات معايير وجودة ومواصفات موحدة، واستفادت منها المنشآت والأفراد في الكثير من بلدان العالم، منها الولاياتالمتحدةالأمريكية بأكثر من 284 جهة، استخدمت تقنيات الأوزون، وكندا 35 قطاعاً، واليابان 115 منشأة.
وأشار خلال زيارته للمملكة العربية السعودية والتواصل مع بعض الجهات العلمية والشركات ذات العلاقة إلى أن استخدامات الأوزون لها معايير ونتائج ممتازة في الاستخدام، وتعتبر جزءاً من أي عملية تدخل في التعقيم، وتختلف المعايير حسب الغرض من استعماله، ويجب أن تكون من قِبل متخصصين في مجالات الأوزون، خاصة أن مجالات الأوزون تعتبر من التقنيات الجديدة على المنطقة.
وكشف "جاسم" عن توجه الاتحاد العالمي للأوزون لدعم إنشاء هيئة أو جمعية للأوزون بالسعودية؛ لتكون مرجعية علمية وبحثية، وتطبيقه بالمنطقة، ودعم المهتمين الأكاديميين والمهندسين والقطاعات الخاصة بالمجالات الصناعية والمياه والزراعة، ذاكراً أن السعودية تُعتبر من كبرى دول المنطقة من حيث الاهتمام بإنشاء مراكز الأبحاث ومتابعتها بالمجالات العلمية. من جهته، أكد نائب المدير التنفيذي بالشركة السعودية للأوزون، الدكتور حميد الجهني، أنه من الضروري وجود جهة علمية متخصصة بتقنيات الأوزون نظراً لاستعمالاتها المتعددة في الاستخدام في مياه الشرب والمسابح، وكذلك في الزراعة وتعقيم الهواء والصرف الصحي؛ ما يستوجب وجود مختصين ذوي خبرة للإشراف على الاستخدامات بالطرق الصحيحة، خاصة أن هذه التقنيات مثل أي تقنيات أخرى، تحتاج إلى متخصصين ذوي خبرات لتحقيق المعايير الدولية المطلوبة، وليس بالطرق التي يتم استخدامها حالياً.