تلقت "سبق" رد مساعد مدير إدارة التعليم للشؤون المدرسية بتعليم القنفذة، د. علي بن أحمد الشيخي على ما نشرته "سبق" في تقريرها بعنوان (بالصور.. سيارات متهالكة ومكشوفة تنقل طلاب "حلي" جنوب القنفذة) بتاريخ 1/ 6/ 1435ه. وقال د. الشيخي: جميع مدارس قطاع حلي التي تنطبق عليها شروط وضوابط النقل المدرسي، وتقدم لها متعهدون للنقل المدرسي، متوافر بها خدمة النقل المدرسي، وجميع وسائل النقل التي تم إبرام عقود لأصاحبها كانت وفق الشروط والضوابط.
وأضاف بأن وسائل النقل التي ظهرت صورها في صحيفة "سبق" ليست من وسائل النقل التي تم إبرام عقود عليها، ولعل الصور المنشورة لوسائل نقل خاصة تابعة للأهالي.
وأردف: مع الإحاطة، فإن المدارس التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ولم يتقدم متعهد للنقل المدرسي بها تم إدراجها في مخصص النقل المدرسي للعام 1435/ 1436، وأُرسلت الكشوفات لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتاريخ 2/ 6/ 1435ه.
* رد المحرر: من خلال المهنية والعرف الصحفي تم نشر رد إدارة تعليم القنفذة كما هو، ونوضح أن عدد مجمعات المدارس في حلي 29 مجمعاً بما تحتويه من عدد من المراحل (ابتدائي ومتوسط وثانوي)، لم يشمل النقل سوى 14 مدرسة فقط، ولم نذكر في تقريرنا أن الصور هي لوسائل نقل أُبرمت عليها العقود، إنما هي وسائل نقل قائمة باجتهادات الأهالي في مدارس أحق بالنقل، ولا يُصرف لطلابها مستحقات مالية، كمدرسة الخوارزمي الابتدائية ومدرسة ساحل حلي المتوسطة والثانوية، وهي التي تم رصدها بالصور، وطلابها يسكنون في قرى تبعد كيلومترَيْن، وقد تصل إلى ستة كيلومترات، وتعرفها إدارة التعليم جيداً، وهي مستحقة للنقل.
لكن الشروط والضوابط التي ذكرتها إدارة التعليم تعد تعجيزية؛ ويصعب على سكان القرى توفيرها، ومنها أن يكون متعهد النقل يملك سيارة حديثة الصنع، أو لا يزيد موديلها على خمس سنوات، وتكون جيب صالون؛ وهو ما جعل بعض المدارس لا تنعم بالنقل الآمن؛ كون الأهالي من ذوي الدخل المحدود، ويقتات البعض على راتبه التقاعدي والضمان الاجتماعي، ولا يملك سيارات بهذا النوع سوى بعض الموظفين.
وتؤكد "سبق" أن القصد من النشر هو إيجاد حل لنقل طلاب القرى النائية، وتوفير وسيلة نقل من قِبل بعض الشركات لتأمين نقل الطلاب أسوةً بالطالبات، بدلاً من الاعتماد على المتعهدين الذين لا تتوافر لديهم هذه الشروط، وبدلاً من تعريض الطلاب للمخاطر من خلال النقل الخاص الذي يعد أحياناً غير ملائم، ولكن الظروف المعيشية لبعض أولياء الطلاب تحتم عليهم ذلك لعدم وجود البديل، أو صرف مستحقات مالية للطلاب المستحقين للنقل؛ لتكون ثمناً لنقلهم بوسيلة نقل أخرى يوفرها ولي الأمر من خلال هذه المبالغ.
وليعلم الجميع أن من بين هؤلاء الطلاب من كان ولي أمره موظفاً، ولا يستطيع ترك عمله لكي يأخذه من مدرسته، والبعض الآخر خارج المركز أو المحافظة.. وتوافر مثل هذه الوسائل أمر ضروري، يسعى له أولياء الأمور حسب إمكاناتهم المتواضعة وظروفهم المعيشية.