رصدت لجنة حصر الآبار وأماكن تجمع المياه ومعالجتها بالطائف، ما يزيد عن 200 بئر ما بين ارتوازية ويدوية، غير آمنة، لم يُعرف أصحاب معظمها، بالإضافة إلى عدد من الآبار المستحدثة. وكشفت مصادر في اللجنة التي شكلها الأسبوع الماضي رئيس مركز ظلم، شرق محافظة الطائف، منصور مانع العنزي من محافظة المويه ومركز إمارة ظلم والدفاع المدني والبلدية، صعوبة متابعة تلك الآبار نظراً لكثرتها، ووقوع بعضها بالقرب من التجمعات السكنية خصوصاً في مجمعات وادي دعيكان وقرية الدفينة والحفيرة، واتساع الرقعة المساحية وخطورتها، وتباعد المسافات فيما بينها.
وطالبت اللجنة بضرورة إلزام مشايخ القبائل بإيضاح أصحاب الآبار وتزويد اللجنة بأسمائهم حتى يتثنى تكليفهم بتحصينها خلال مدة أقصاها أسبوع، بالإضافة على توقيع التعهدات اللازمة عليهم مع منحهم مهله لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإقرار يتم خلالها عمليه التحصين لتلك الآبار.
وذكرت المصادر أن مشايخ القبائل والمعرفين ومن في حكمهم، وقّعوا على إقرار بالإبلاغ عما يقوم به أفراد قبائلهم من عمليات لحفر الآبار الجديدة، التي قد تنشأ بعد ذلك.
وتضمن الإقرار التعاون التام لمشايخ القبائل مع الجهات المختصة وإلزام أبناء قبيلتهم بعدم العبث في الأراضي أو حفر الآبار الارتوازية وغيرها ما لم يكن هناك تصريح رسمي نافذ أو أمر يستند عليه، كالمنح وتصاريح الحفر وغيرها، على أن يتحمل شيخ القبيلة مسؤوليه جميع ما يترتب على ذلك عند التستر عليهم.
وحددت اللجنة شروطاً يجب توافرها لتحصين الآبار، تتضمن رفع فوهة البئر العادية اليدوية إلى مستوى متر ونصف المتر فوق سطح الأرض، مع تغطية فوهتها بالحديد والصبات الأسمنتية بما يحفظ ويكفل سلامة المارة والحفاظ عليها، وفي ما يخص الآبار الارتوازية، توضع صبه أسمنتية على فوهة البئر وبمساحة 1.50 م / 1.50م مربع وبارتفاع لا يقل عن 1.50 م أعلى فوهة البئر بحيث تكون واضحة المعالم والرؤية مع تكييسها على عمق البئر وتغليفها جيدا وإحكام إغلاقها.
ووضعت اللجنة مرئياتها فيما يتعلق بالإجراءات التي تكفل العمل الجدي، وجاء من ضمنها أن يقوم شيوخ القبيلة أو المعرفين بالتنسيق مع الدفاع المدني بعد انتهاء المهلة المحددة لتحصين الآبار بالوقوف عليها والتأكد من ذلك على الطبيعة، ويتم إعداد محضر نهائي بذلك تحت مسؤولية شيوخ القبائل أو من في حكمهم مع تحملهم كامل المسؤولية بهذا الأمر، على أن يطبق الدفاع المدني جميع التعليمات.
وطالب رئيس مركز إمارة ظلم "الثروة المعدنية" و "شركة معادن" بإرسال إحداثيات المواقع التي تم التنقيب فيها في مدينة ظلم وضواحيها والقرى التابعة لها وتكليف الجهة التي قامت بعملية التنقيب والحفر بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، مع الاكتفاء بوضع علامات إرشاديه في المواقع تكون محدده ومعروفه بأجهزة "GPS"، تحت إشراف ومتابعة الدفاع المدني.
ورفع رئيس المركز طلباً للبلدية والدفاع المدني بظلم، لمتابعة وضع البئر الارتوازية الموجودة غرب "كسارة الثويني" بالمركز ومعرفة لمن تعود ملكيتها لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة بهذا الأمر.