أكد الناطق الإعلامي في الدفاع المدني في الطائف المقدم خالد القحطاني ل «لحياة» أن إدارته ظلت تعمد منذ زمن إلى تسيير لجان وفرق سلامة في الأقسام الداخلية والخارجية بالتعاون مع رؤساء المراكز الإدارية ومشايخ القبائل والشرطة لحصر الآبار الموجودة في حدود مسؤولية كل قسم، لتتم توعية أصحاب الآبار بعد تحضيرهم من طريق مشايخ القبائل ورؤساء المراكز الإدارية، وبعد توعيتهم تؤخذ الإقرارات والتعهدات اللازمة عليهم برفع فوهة البئر إلى ارتفاع متر عن سطح الأرض وتسقيفها بعوارض وشبك من الحديد مع استبدال «المواطير» التي تعمل على المواد البترولية ب«غطاسات كهربائية» يتم رفعها وتشغيلها من علو البئر. وأضاف أن هناك دوراً آخر تسلكه إدارة الدفاع المدني لدرء خطر الآبار سواءً الارتوازية منها أو غيرها وهي الجهود التوعوية التي تبذلها بواسطة المحاضرات وطباعة النشرات والكتب الإعلامية والتوعوية وتنظيم المعارض الفنية والتوعوية والندوات واللقاءات والمشاركات الإعلامية عبر القنوات والإذاعة والصحف اليومية ونشر الحوادث اليومية مع التعليق عليها ومسبباتها والمخاطر التي تفرزها تلك الآبار إذا تركت مكشوفة ومساوية لسطح الأرض أو بسبب استخدام «مواطير» الشفط التي تعمل على المواد البترولية ما يتسبب في إفراز غاز أول أكسيد الكربون عن عملية التشغيل وبالتالي التسبب في اختناق المشغل وسقوطه داخل البئر، مناشداً أصحاب الآبار وكل من يستطيع الدلالة على شيء منها التعاون مع الدفاع المدني في إزالة خطرها وتوفير اشتراطات السلامة فيها أو الإبلاغ عن الخطر منها ليتم العمل على تأمينها. وأضاف القحطاني: «إن الإدارة أنجزت قدراً كبيراً من المهمة وواجهت عقبات عدة منها هجرة بعض أصحاب القرى والهجر وملاك الآبار إلى المدن وظلت الآبار لا يعلم لها مالك ولا مسؤول، إضافة إلى شيوع ملكية بعض الآبار لعدد من الأشخاص أو ورثة متنازعين عليها ما يؤخر تأمينها وبناءها وتسويرها ما يضطرنا للاستعانة بالمراكز الإدارية والشرطة لإنهاء الخطر القائم»، مناشداً أصحاب المزارع والآبار بضرورة الحصول على تصريح حفر وتشييد الآبار بعد أخذ الإذن ومعرفة اشتراطات السلامة من الزراعة والدفاع المدني، معتبراً أن أي بئر تحفر أو تحدث من دون أخذ تصريح مخالفة يتحمل صاحبها تبعاتها الاجتماعية والشرعية.
