قال وزير المالية السعودي يوم الأحد إن السعودية ستواصل الاستثمار في قطاع النفط لديها، للمساعدة على تحقيق الاستقرار في أسعار الخام عند مستوى مقبول للدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء. وأبلغ الوزير إبراهيم العساف اجتماعاً، حضره وزير التجارة الصيني ومسؤولون تجاريون، أن المملكة تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. وقال في كلمة أمام الاجتماع إن هذا يأخذ شكل استثمارات كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية بهدف الحفاظ على أسعار متوازنة ومقبولة لكل من المنتجين المستهلكين. وكانت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، أنجزت العام الماضي برنامجاً ضخماً لزيادة طاقة إنتاج الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا. ويملك عضو أوبك الأكثر نفوذاً طاقة فائضة بنحو 4.5 مليون برميل يومياً في حين يبلغ الإنتاج نحو ثمانية ملايين برميل يوميا . ويتجاوز هذا بكثير هدف المملكة للاحتفاظ بطاقة فائضة في حدود 1.5 إلى مليوني برميل يومياً لمعالجة أي تعطيل مفاجئ في إنتاج النفط العالمي. وتستثمر المملكة مليارات الدولارات في مجمعات تكرير بالداخل والخارج، وتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي عند 82.75 دولار للبرميل يوم الجمعة مع تعزز الطلب بفعل موجة باردة طويلة في أسواق رئيسة لزيت التدفئة في أوروبا وشمال شرق الولاياتالمتحدة. وفي الشهر الماضي قال خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز: إن 75 إلى 80 دولاراً للبرميل هو سعر عادل للنفط. وقررت "أوبك" إبقاء أهدافها لمعروض النفط دون تغيير عندما عقدت اجتماعها الأخير في ديسمبر مبدية رضاها عن سعر الخام الذي كان في ذلك الحين بين 72 و75 دولاراً للبرميل .