كشف الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل، الدكتور فهد التخيفي، عن إغلاق 10 محلات في محافظة أملج وتغريم أصحابها، بسبب عدم التزامها بالمتطلبات الإلزامية الخاصة ببيئة العمل في محلات المستلزمات النسائية، التي تشترطها وزارة العمل. جاءت هذه القرارات بعد أن تلقت وزارة العمل شكوى من مالكة محل مستلزمات نسائية في المحافظة، تقول فيها إنها تضررت لعدم التزام عدد كبير من تلك المحلات بمعايير وزارة العمل في تأنيث محلات المستلزمات النسائية.
ووجهت الوزارة وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بمتابعة الشكوى المرفوعة بحق هذه المحلات، والتأكد من صحتها، حيث أرسلت مفتشين ومفتشات إلى هذه المحلات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية وإصدار التنبيه بإزالتها.
وقال مدير عام مكتب وزارة العمل في تبوك، علي بن سالم آل عامر: "فرق التفتيش في محافظة أملج سبق أن نبهت المحلات العشرة بشأن مخالفاتها، ولم يلتزم أصحابها، فتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات على المحلات وقدرها عشرة آلاف ريال على كل محل، كما أخذنا تعهداً على أصحاب المحلات بضرورة عدم المخالفة مجدداً".
وأضاف: "منطقة تبوك بمحافظاتها الستة ستغطى بمراكز خدمات شاملة لزيادة عدد المفتشين العاملين فيها".
جدير بالذكر أن وزارة العمل أعلنت في آخر إحصاءاتها أن نتائج حملة إغلاق المحلات المخالفة لقرار تأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية حتى نهاية عام 1434ه، أسفرت عن ضبط 1173 محلاً على مستوى المملكة.