كشف أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أن هناك رداءة في التعامل مع السيول التي هطلت على العاصمة الاثنين الماضي، وقال إن "مدينة الرياض ليست جاهزة لكمية كبيرة من الأمطار لأسباب منها أن شبكات تصريف السيول لا تتعدى 25 في المائة من مساحة المدينة، في حين أن 70 في المائة من مساحة الرياض لم يغط بعد بشبكات تصريف السيول والأمطار". وقال: "المطلوب الآن سرعة وضع اعتمادات مالية لمشروعات تصريف السيول والأمطار، والشبكات لابد أن ترتبط ببعضها وصولا إلى واد معين". وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بعد جلسة طارئة للمجلس البلدي لمدينة الرياض في مقر المجلس بحي الملز، أرجع آل مقرن تجمعات المياه في بعض أحياء الرياض إلى نقلها من أحياء أخرى، وقال: "لا يمكن تصريف السيول دون أن تكون هناك شبكات تصريف قادرة على ذلك". وأوضح أن الرياض يخترقها واديان: وادي حنيفة، ووادي السلي، مبينا أن الأخير منبسط ولا يمكن تمييزه وقد بدأت أمانة الرياض في ترتيب هذا الوادي من الجهة الجنوبية ومن الجهتين الشرقية والشمالية. وأكد أمين منطقة الرياض أن "أساس مشكلة السيول والأمطار في الرياض عدم تكامل شبكات التصريف". وأضاف موضحا أنه من عام 1401ه إلى عام 1416ه "لم تكن هناك أي اعتمادات لمشروعات تصريف السيول والأمطار"، فيما كانت الاعتمادات التي أقرت من عام 1418ه إلى عام 1430ه "غير كافية". وتابع: "في المجمل فإن ما حصلنا عليه من اعتمادات لمشروعات تصريف السيول والأمطار في مدينة الرياض كان فقط 15 في المائة من المطلوب". وأقر أمين منطقة الرياض أن أمطار الاثنين الماضي وفجر اليوم الخميس "لو زادت كميتها أو طالت مدتها فإن الكارثة ستكون أكبر مما حدث لعدم وجود تصريف للسيول". وأضاف: "أمانة الرياض استنفرت 200 فرقة وأكثر من 100 صهريج شفط و18 فريق عمل على رأس كل فريق رئيس بلدية فرعية يشرفون ويتابعون الموقف على أرض الواقع". لكنه أقر أن السيول في العالم كله لا يمكن أن تنضح بصهاريج ولا مضخات. وقال إن طريق الإمام سعود بن محمد حدث فيه خلل كبير عبارة عن قطع في الطريق وتم الاتصال بشركة المياه لاصلاح الوضع.
من جهته، طالب المهندس طارق القصبي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض بفصل ميزانية البنية التحتية عن ميزانية الصيانة والتشغيل. وقال إن توقف الصرف على البنية التحتية لتصريف السيول والأمطار 17 عاما ترتب عليه دفع ثمن وهو ما حدث في سيول الاثنين الماضي.