أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، التوصل إلى تفاهم بعد إصدار كتيبة القعقاع، وهي إحدى أقوى الميليشيات في ليبيا، بياناً خيّرت فيه أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي بين التخلي عن مناصبهم أو الاعتقال. وقال زيدان في تصريح له إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأممالمتحدة والمؤتمر الوطني العام، وتم "التوصل إلى تفاهم"، مؤكداً أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة هذا التفاهم طبقاً ل BBC.
وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين أعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل أن تعلن لاحقاً تمديد المهلة 72 ساعة.
وكانت الآراء قد تضاربت الأنباء حول المهلة التي حدّدها قادة ميليشيا القعقاع الليبية لأعضاء البرلمان الليبي لتقديم استقالاتهم، وقد هدد قائد عسكري في الميليشيا باعتقال أي سياسي يرفض الاستقالة.
ووصف نوري أبو سهمين رئيس البرلمان المؤقت في ليبيا، تلك التحذيرات بأنها ترقى إلى حد الانقلاب.
يُذكر أن ميليشيا القعقاع تنتمي إلى بلدة الزنتان التي دائماً ما تناصب الحكومة الليبية المركزية الخلاف، وخاصة فيما يتعلق برفضها تسليم سيف الإسلام القذافي للمحاكمة.
وكانت قد بدأت منذ نهاية يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضدّ قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من فبراير.