اعطت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين اليوم الثلاثاء المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، الامر الذي اعتبرته السلطات "انقلابا". وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة والا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين". واتهم البيان اعضاء المؤتمر ب"الخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها واهدار مالها" كما اتهم "الاخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بانها سبب مشاكل البلاد ووباء لهذا البلد". ومعلوم ان عناصر هذه الالوية المسلحة يشاركون ايضا في الجيش الليبي. وسارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين الى ادانة هذا البيان واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية". وقال ابو سهمين في كلمة القاها امام النواب ان "المؤتمر يستنكر بشدة ويرفض رفضا قاطعا كل هذه المحاولات ويعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي". واوضح ان المؤتمر "اصدر تعليماته لرئاسة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه المجموعة وان المؤتمر تلقى تاكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها". واعلنت الحكومة الليبية برئاسة علي زيدان مساء اليوم الثلاثاء في بيان مقتصب ان "لجنة الازمة الوزارية تواصل اجتماعاتها منذ ظهر الثلاثاء لبحث سبل تهدئة الاوضاع في طرابلس ومنع تصعيدها من خلال الاتصال بكافة الاطراف".