أعلنت وزارة الحج، في تقريرٍ إحصائي لها اليوم، وصول أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة ل 953 ألف معتمر، منذ انطلاقة موسم العمرة للعام الحالي غرة شهر صفر الماضي، وعدد المغادرين 516 ألف معتمر، في حين بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها مليوناً و700 ألف تأشيرة. وأشارت الوزارة، إلى نجاح مؤشرات الخطة التشغيلية التي أقرّتها لموسم العمرة الحالي في خفض نسبة التخلف إلى معدلات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، وسط إحكامها لنظامها الإلكتروني العالمي "المسار الإلكتروني للعمرة"، الذي يضبط طلبات تأشيرات العمرة ويتابع في الوقت نفسه ما يستخدم منها والرصد المتواصل على مدار الساعة لحركة القدوم والمغادرة للمعتمرين، وأماكن وجودهم في مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة.
وأكّد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، في تصريحٍ له أن النظام الذي وضعته الوزارة يربطها بوزارات الداخلية والخارجية، وشركات ومؤسسات العمرة المرخّص لها البالغ عددها 48 شركة ومؤسسة ووكلائها الخارجيين، الذين يصلون ل 2000 وكيل خارجي في مختلف أنحاء العالم، ومقدمي الخدمات المتنوعة مما سيسهم تطبيقه في تحقيق نتائج متميزة، ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين ولكن أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات.
وأشار "حجار"، إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت عملية إصدار التأشيرات تستغرق أكثر من أسبوعين وكان مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين متواضعاً، إلى جانب عدم توافر إحصائيات تساعد متخذي القرار على التخطيط العلمي، وكان مستوى تحسين الخدمة محدود والإجراءات غير واضحة، وبعد تطبيق النظام أصبح إصدار التأشيرات يتم في دقائق ووجود بيانات تفصيلية تساعد على تحسين مستوى الخدمات.
وتوعّد "حجار" شركات ومؤسسات العمرة بإيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عند بلوغ نسبة التخلف 1 %، أو بلوغ عدد المتخلفين 500 معتمر، ويستمر الإيقاف حتى تخفيض النسبة والاشتراطات لتقديم خطة تشغيلية توضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم موزّعين على موسم العمرة الذي يبدأ غرة شهر صفر إلى 15 شوال، وتضمن وجود سكن ونقل وإعاشة للمعتمرين بمختلف جنسياتهم قبل وصولهم للمملكة.
وأفاد وزير الحج، بوجود عشر لجان ميدانية تعمل على مدار الساعة تغطي مدن العمرة، وأماكن وجود المعتمرين في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وهي لجنة المكاتب والمسح الميداني والساحات والمستشفيات والتائهين ودفن الموتى والتخلف، وغيرها من اللجان التي تراقب أداء الشركات والمؤسسات في أداء الخدمات لضيوف الرحمن، منوّهاً بأن الوزارة لا تكتفي بالرقابة والمتابعة وإنما معاقبة المقصرين بمقتضى الأنظمة والتحقيق في المخالفات والنظر في تلك الشكاوى المقدمة، ضدّ الشركات ومعاقبتها بالغرامات أو الإيقاف لمدة محدّدة أو إلغاء الترخيص.