"الصحة" تفصل استشارياً سعودياً أدين في خطأ طبي

طي قيده بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية

أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قراراً بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين، من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده؛ وذلك بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي، وقد حكمت الهيئة بإلغاء ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية وشطب اسمه من المرخص لهم. حيث يرأس الهيئة، وهي بمثابة محاكم شرعية مستقلة قاض فئة (أ) يتم تعيينه من وزير العدل، وتتكون من عضو هيئة تدريس يتم تعيينه من وزير التعليم العالي، وعضوين طبيبين من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم تعيينهما من قبل وزير الصحة، بالإضافة للمستشار النظامي.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية، من خلال برنامج "سلامة المرضى" الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.

الجدير بالذكر أن برنامج "سلامة المرضى" يرصد الأحداث السلبية، بما في ذلك الجسيمة، منذ وقوعها، ويرسل تحليلها، ويضع السياسات التي تكفل عدم تكرارها.