أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قراراً يقضي بفصل أحد الممارسين الصحيين من منسوبي وزارة الصحة، وطي قيده بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي، إذ حكمت الهيئة بشطب ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية ومعاقبته بحسب الأنظمة المتبعة. وأوضحت «الصحة» في بيان صحافي أمس، أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج «سلامة المرضى» الذي يمكن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة، وتحرص من خلالها إلى الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها، وبما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وتلافي أوجه القصور واتخاذ الإجراءات النظامية بكل من يثبت تقصيره أو إهماله. وأشارت إلى أن القرار يتماشى مع توجهات الوزارة الهادفة لخدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتفعيلاً لشعار الوزارة المريض أولاً. يذكر أن برنامج سلامة المرضى يقوم برصد الأحداث السلبية، بما في ذلك الجسيمة منذ وقوعها، ويقوم بإرسال تحليلها ووضع السياسات التي تكفل عدم تكرارها.