حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد مقدم برنامج تلفزيوني وصاحب قناة فضائية بتهمة التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع، للحكم في الجلسة القادمة. وبحسب لائحة الدعوى فإن مقدم البرنامج هو المسؤول عن فكرته وإعداده، وأكد ذلك في الاعتراف المصدق شرعاً.
ورد المتهم في جلسة اليوم عن الاتهامات الموجهة له بالدعوى، فقال إن جميع التهم التي ذكرها المدعي العام في لائحة الدعوى باطلة، وقدم رداً تفصيلياً مكتوباً عن التهم وأحضر شاهداً ليشهد معه في هذه القضية ويؤيد ما جاء في جوابه، ورصدت المحكمة جواب المتهم وشهادة الشاهد الذي أحضره المدعى عليه، وتم تسليم المدعي العام نسخة من إجابة المتهم عن الدعوى لتقديم رده عليها، وقال إنه متمسك بما جاء في الدعوى لما تحمله من أدلة وقرائن ويطلب الرجوع إليها، وحجز القاضي القضية للحكم في الجلسة القادمة.
ومن أبرز التهم التي نسبت للمدعى عليه هي التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة بين أفراد المجتمع ومكوناته الاجتماعية والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية والتنفيذية وتشويه سمعتها مما يعد ضرباً من ضروب الخروج على ولي الأمر والتمرد عليه والتحريض ضده، والاتصال بجهات معادية لسياسة المملكة ومنهجها وتلقيه دعماً مالياً منها والعمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة بادعائه أن تنظيم القاعدة صناعة سعودية مما ينعكس سلباً على سياسة المملكة المعتدلة والإضرار بها، وقيامه بتحريض المقيمين في المملكة وادعائه ظلماً وزوراً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم وإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما أسند إليه من تهم والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم عليه أيضاً لقاء باقي التهم بعقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غيره، ومنعه من السفر خارج البلاد.
