أقر اجتماع هيئة جائزة الملك خالد، مساء أمس الأول في الرياض، تعديلات على لائحة الجائزة، فيما عرضت خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة، الخطة التنفيذية لمنح الجائزة في دورتها الثانية، نهاية العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فتح باب الترشيح مطلع العام الميلادي المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، مروراً بمرحلة تدقيق الترشيحات ثم التحكيم العلمي الأولي، فالتحكيم والتقييم، وصولاً لتسمية الفائزين. إلى ذلك، قدم الدكتور محمد الدغيشم عضو فريق إعداد استراتيجية جائزة الملك خالد، عرضاً موجزاً عن سير العمل في مشروع الخطة الاستراتيجية للجائزة تناول فيه منهجيتها ومراحل العمل ونتائج التحليل الرباعي التي توصل إليها المشاركون في ورشة العمل الخاصة بإعداد هذه الخطة، التي أقيمت في يونيو الماضي. وعقب ذلك قدمت نورة العنقري من الهيئة العامة للاستثمار، عرضاً عن منهجية المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة الذي تعتمد عليه جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولية في تقييم الشركات ومنح الشركات الثلاث الأولى جوائزها كل عام. كما ناقش أعضاء هيئة الجائزة خلال اجتماعهم بعض الأعمال الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وتخص سير العمل في أمانة الجائزة ولجانها العلمية والاستشارية لضمان تحقيق الجائزة لأهدافها المرجوة. يذكر أن جائزة الملك خالد أُسست في عام 2004م بناء على قرارات مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية. وتهدف إلى تخليد اسم الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتأصيل العمل المؤسسي الخيري والاجتماعي والتنموي، وتقدير وتشجيع المتميزين في مجالات العمل الاجتماعي من أفراد وباحثين ومهنيين ورجال أعمال وأسر ومؤسسات. وتتكون الجائزة من أربعة فروع هي: الإنجاز الوطني، والعلوم الاجتماعية، والمشروعات الاجتماعية، والتنافسية المسؤولة.