عقدت هيئة جائزة الملك خالد اجتماعها الثاني هذا العام مساء يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة لمناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقد بدأ الاجتماع بترحيب سمو رئيس هيئة الجائزة بالأعضاء، تلى ذلك عرض تفصيلي لسير العمل في الأمانة العامة للجائزة والخطط المقترح تنفيذها في الفترة المقبلة لتعزيز هوية الجائزة ومواصلة لنهج وسيرة المغفور له الملك خالد وتحقيقاً لأهدافها الرامية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع؛ قدّمه الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور رشود الخريّف. وخَلَصَ الاجتماع إلى إقرار التعديلات على لائحة الجائزة من قبل الأعضاء واعتمادها بالإجماع، كما تم عرض الخطة التنفيذية لمنح الجائزة في دورتها الثانية نهاية العام الميلادي القادم، بحيث سيتم فتح باب الترشيح مطلع العام الميلادي القادم لمدة ثلاثة أشهر مروراً بمرحلة تدقيق الترشيحات ثم التحكيم العلمي الأولي فالتحكيم والتقييم وصولاً لتسمية الفائزين. من جانبه قدّم الدكتور محمد الدغيشم عضو فريق إعداد إستراتيجية جائزة الملك خالد عرضاً موجزاً عن سير العمل في مشروع الخطة الإستراتيجية للجائزة تناول فيه منهجيتها ومراحل العمل ونتائج التحليل الرباعي التي توصّل إليها المشاركون في ورشة العمل الخاصة بإعداد هذه الخطة والتي أقيمت في يونيو الماضي. وعقب ذلك قدمت الأستاذة نورة العنقري من الهيئة العامة للاستثمار عرضاً عن منهجية المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة الذي تعتمد عليه جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولية في تقييم الشركات ومنح الشركات الثلاث الأولى جوائزها كل عام. كما ناقش أعضاء هيئة الجائزة خلال اجتماعهم بعض الأعمال الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وتخص سير العمل في أمانة الجائزة ولجانها العلمية والاستشارية لضمان تحقيق الجائزة لأهدافها المرجوة. وفي نهاية الاجتماع حث أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز منسوبي أمانة الجائزة ومستشاريها ببذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤيتها وأهدافها بغية مواكبة الاحتياجات التنموية للمجتمع السعودي. يذكر أن جائزة الملك خالد أسّست في عام 2004م بناءً على قرارات مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية وتهدف إلى تخليد اسم الملك خالد بن عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وتأصيل العمل المؤسسي الخيري والاجتماعي والتنموي وتقدير وتشجيع المتميزين في مجالات العمل الاجتماعي من أفراد وباحثين ومهنيين ورجال أعمال وأسر ومؤسسات وتتكون من أربعة فروع هي: الإنجاز الوطني، والعلوم الاجتماعية والمشروعات الاجتماعية، والتنافسية المسؤولة.