حذرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" من مخاطر الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية لتنفيذ مشروع قناة البحرين، معتبرة أنه "تطبيع مرفوض وتكريس لشرعية الاحتلال". وقالت الحركة في بيان صحافي اليوم: "إننا ننظر ببالغ الخطورة للعواقب الوخيمة التي يحملها هذا الاتفاق على مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الحرب المفتوحة المُعلنة التي يقودها الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وحذرت الحركة من العواقب الوخيمة لأيّ اتفاق يقود إلى الاعتراف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي، مجددة التأكيد أن السلطة الفلسطينية لا تملك الحق في التنازل أو التفريط أو التفاوض على أي شبر ٍمن أرض فلسطين أو مياهها.
ودعت "حماس" الفصائل الوطنية لرفض ومواجهة هذا الاتفاق وكل الاتفاقات التي تمهد لسرقة تراب فلسطين ومياهها وتعزز الوجود الصهيوني عليهما.
وطالبت السلطة الفلسطينية "بعدم الانسياق وراء سراب "السلام" أو التسوية السياسية، وعدم المضي في اتخاذ قرارات انفرادية خارج الإجماع الوطني.
وكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن وقعت في مقر البنك الدولي في واشنطن أمس، اتفاقية لتقاسم المياه تشتمل على بناء محطة تحلية على خليج العقبة، وتقسيم المياه المحلاة على الأطراف الثلاثة، وإجراء دراسة لمد خط أنابيب يربط البحر الأحمر بالبحر الميت يصل طوله إلى 180 كيلومتراً ستنقل نحو 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر إلى البحر الميت.
ومن المتوقع، أن تستغرق إقامة هذا المشروع خمس سنوات بتكلفة تتراوح بين 250 و400 مليون دولار.
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من عواقب الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، معتبرة تلك الخطوة "تطبيعاً مباشراً مع الاحتلال الإسرائيلي".
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب: "هذا الاتفاق يعطي تفويضاً للاحتلال الإسرائيلي بنهب ثرواتنا، ويعزز من سيطرته على الأرض".
وأضاف: "الاتفاق يصادر الحقوق المائية والسياسية الفلسطينية والأردنية على السواء".
وتابع "شهاب": "هذا المشروع كان حلم مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل، حيث تحدث في كتابه "الأرض الموعودة" الذي نشره عام 1902 عن قناة لوصل البحر المتوسط بالبحر الميت".
