انطلقت، اليوم الاثنين، بقصر المؤتمرات بجدة، الاجتماعات التحضيرية لاجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية للمحافظة على البيئة البحرية (روبمي) للخليج العربي، المقرر انعقاده الخميس المقبل. وتضم "المنظمة"، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، في عضويتها الدول المطلة على الخليج العربي (دول مجلس التعاون بالإضافة إلى إيران، والعراق)، وتعنى بالحفاظ على بيئة الخليج، وصون البيئة، وحماية مواردها، والقضايا المعنية بالبيئة البحرية التي تهم الدول الأعضاء.
وشارك في الاجتماعات، التي بدأت اليوم الاثنين، وتستمر خلال يوم غد الثلاثاء، كبار المسؤولين بالدول الأعضاء؛ لاستعرض أهم الموضوعات المتعلقة ببيئة الخليج العربي، وسبل تسيير البرامج الهادفة إلى التنسيق بين الدول؛ من أجل الحفاظ على بيئتها.
وناقش اجتماع اليوم الاثنين، حزمة من الملفات البيئية المهمة، والمتعلقة بعناصر التقييم البيئي في الخليج العربي، ونظم الإدارة البيئية، والأنشطة المساندة، وأنشطة مركز المساعدات المتبادلة المعني بالتلوث البحري في الخليج، الذي يتخذ من البحرين مقراً.
كما تتناول الاجتماعات التحضيرية التقرير النهائي الذي أعدته أمانة "المنظمة"، عن الوضع الراهن للبيئة البحرية للخليج؛ استعداداً لرفعه للاجتماع الوزاري الذي ينظر في التقرير المالي للمنظمة، وحصص الدول بها.
وترأس "الاجتماع"، اليوم الاثنين، وكيل البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبدالباسط بن سالم صيرفي، الذي رحب بالوفود المشاركة.
وأكد "صيرفي"، في كلمته الافتتاحية أمام الوفود، على أهمية الخليج العربي، وارتباطه بمصير الدول المطلة عليه، وأهمية دعم "المنظمة"؛ كونها نقطة الاتصال والتنسيق بين الدول المطلة على الخليج.
ووصف "صيرفي" الأوضاع التي تمر بها بيئة الخليج ب"المقلقة"، وتحتاج إلى تضافر جهود جميع الدول؛ للحفاظ عليها، وصون ثروتها البحرية التي تعد رافداً أساسياً من روافد حياة شعوب المنطقة.
من جانبه، أكد الأمين العام ل"المنظمة" عبد الرحمن العوضي، تقديره العميق للمملكة؛ على استضافتها الاجتماع، مشدداً على أهمية الاجتماع الوزاري الذي سيعقد الخميس، بحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، الذين سيقرون ما خلص إليه اجتماع كبار المسؤولين.
وقال "العوضي": إنه أقر بداية جدول الأعمال، وجرى عرض ومناقشة البرامج البيئية التي نفذت خلال العامين الماضيين، وإقرار البرامج المقترحة للعامين المقبلين، ومنها: حالة البيئة البحرية، والمراقبة، والمؤثرات على البيئة وصحة الإنسان.
وأضاف "العوضي": أن الاجتماع تناول مراجعة النواحي الإدارية للحماية المستدامة للثروة والموارد السمكية والبحرية، ومحطة الأقمار الصناعية، والرحلة البحرية العلمية، والمراقبة، والتقييم، والبحوث، وأيضاً حماية البيئة البحرية من الملوثات الساحلية، والبرية، وحماية البيئة البحرية من الملوثات الخطرة، وكذلك التوعية البيئية.
وقال "العوضي": إنه نظر في مقترح إنشاء محطات لمكافحة التلوث والإنقاذ في المنطقة، وكذلك مقترح تعديل "البروتوكول" الإقليمي ليتلاءم مع المتطلبات العصرية، والتطور القائم، كما رُوجعت تقارير الحوادث، وأُخذت العبر والإجراءات الاحترازية؛ لمنع تكرارها، وإنشاء محطات استقبال نفايات السفن.
وبين "العوضي": أن الاجتماع سيراجع الخطة الإقليمية للطوارئ الإشعاعية، والنووية، بالإضافة إلى متابعة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة، والتعاون الإقليمي والدولي.
ويعقب اجتماعات كبار المسؤولين التنفيذيين ال17، اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي يضم أربع دول هي: (المملكة، والبحرين، وإيران، والإمارات)، والتي ستقر ما خلصت إليه الاجتماعات التحضيرية؛ استعداداً للرفع للوزراء في اجتماعهم الخميس المقبل.