قالت الإعلامية السعودية، فرح آل إبراهيم، إنها تشعر بالأمان حين تسير في شوارع الإمارات؛ لوجود قانون صارم ضد المتحرشين، في حين الشارع السعودي بحاجة للتوعية وقوانين صارمة ضد المتحرشين، مضيفة "حادثة التحرش بمجمع الظهران استفزت الشارع السعودي، فالتحرش لا علاقة له بتبرج المرأة"، مشيرة إلى أن الشارع السعودي بحاجة إلى التوعية قبل إصدار القانون. جاء ذلك في حلقة خاصة من برنامج "هاش خليجي" للزميل إبراهيم الفرحان، حلت فيه الإعلامية فرح آل إبراهيم، والكاتبة فاطمة فقيه، والمحاميان حسان السيف، وسلطان الزاحم، لتسليط الضوء على ظاهرة "التحرش" في السعودية، ومناقشة سنّ قوانين ضد التحرش بالمملكة.
من جانبها قالت الكاتبة فاطمة الفقيه إن "منع النساء من ركوب الدراجات بحجة الحماية من التحرش يعود بنا مرة أخرى إلى نقطة أن القانون يطبق على الضعيف، فالمرأة ضحية التحرش الجنسي، والمجتمع يجرم المرأة في مثل هذه الحوادث"، داعية إلى سن قوانين صارمة في هذا الشأن؛ لأنه من حق المرأة أن تستعمل الشوارع كما يستعملها الرجل، وأي اعتداء بكلمات نابية أو لطيفة يعد تحرشاً بها.
أما المحامي سلطان الزاحم فكشف عن أن فتيات حادثة مجمع الظهران تم أخذ تعهد على أولياء أمورهن، وقال: "لا يوجد قانون ينص على عقوبة محددة، وإنما تخضع العقوبة لسلطة القاضي حسب الحالة".
ويرى المحامي والقاضي السابق بديوان المظالم، حسان السيف، أن سن قانون للتحرش لا يفتح باب الاختلاط، وسن القانون من عدمه يجب أن يناقش بمعزل عن صراع تيارات المجتمع، مضيفاً أن "شعرة دقيقة تفصل بين التحرش والانحراف الأخلاقي، ويختلط الأمر على القضاة أحياناً!".
وأضاف أن "سن القانون لن يكفي لتضييق الحصار على ظاهرة التحرش في الشوارع السعودية، ووزارة الداخلية بيدها الحل، ولديها القدرة".
وطالب السيف بعرض قضايا التحرش على جهات الضبط والتحقيق والادعاء العام، وليس القضاء فقط، داعياً إلى أن يكون هناك سهولة في التبليغ عن المتحرشين، فعدم وجود نظام لا يعني عدم تجريم التحرش، فلا يوجد نظام واضح يجرم الجرائم الأخلاقية، ولا يعني هذا أنها ليست مجرمة، فتحرش الفتيات ببعضهن داخل المدارس ظاهرة لا يجب أن ننكرها -بحسب رأيه.
