بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية، التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية السعودي، منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434ه، 3566 قرضاً بقيمة إجمالية 107 مليارات ريال. وقُدِّمت للمساهمة في إنشاء 2545 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة، فيما بَلغت جملة القروض التي صُرِفت من هذه الاعتمادات 73 مليار ريال سُدِّد منها للصندوق 44 مليار ريال.
وعلى خلفية لإقبال الكبير من القطاع الخاص على قروض الصندوق ونجاح الصندوق في القيام بمهامه، تقرَّر زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات مرتفعاً من 500 مليون ريال في بدايات إنشائه ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 40 مليار ريال؛ وهو ما انعكس إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي، ومكَّن الصندوق من التوسُّع في عمليات إقراض ودعم المشروعات الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
وأسفر الدعم المتواصل الذي حظي به الصندوق من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ عن بلوغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434ه 3566 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي 107 مليارات ريال قُدِّمت للمساهمة في إنشاء 2545 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة.
ووصلت جملة القروض التي صُرِفت من هذه الاعتمادات 73 مليار ريال سُدِّد منها للصندوق 44 مليار ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتفاعل الإيجابي الذي يُبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة إلى الأمام.
وقُدِّرت نسبة عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشروعات الصناعية المختلطة 27% من إجمالي عدد المشروعات التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه و39% من إجمالي قيمتها، وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشروعات المختلطة حوالي 34% من رأس مالها.