أعرب فريق الدفاع عن عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر الموقوفين في حادثة "اليوم الوطني" عن استيائه من تناول ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للحادث "وما انطوت عليه تلك الأخبار من معلومات غير دقيقة إلى حد الاتهام السريع وغير المبرر لموكلينا". وقال في بيان إنه رصد التجاوزات والمخالفات والاتهامات التي قامت بها وسائل الإعلام وغيرها من الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي أو حكم يخولهم ذلك تمهيداً لمقاضاتهم.
وفيما يلي نص البيان:
بداية نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ناصر غزاي القوس العتيبي رحمه الله تعالى ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما ندعو لأخيه سعود بالشفاء العاجل.
لقد ساء فريق المحامين ما يُثار في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الحادث الذي وقع مساء اليوم الوطني وما انطوت عليه تلك الأخبار من معلومات غير دقيقة إلى حد الاتهام السريع وغير المبرر لموكلينا أعضاء الهيئة بارتكابهم جريمة القتل دون أدنى إحساس بالمسئولية حول ما يترتب عليه ذلك من تأليب الرأي العام ورسم صورة سلبية غير حقيقية عن تفاصيل القضية، بل أن الأمر قد يتعدى ذلك ببث روح الانتقام والشحناء بين أطراف القضية قبل أن تفصل الجهات المختصة والقضائية في ثبوت هذه الاتهامات الجزافية، متجاهلين في ذلك ما يهدف إليه ولي الأمر في حفظ حقوق أفراد المجتمع وعدم انتهاكها كما نص عليه نظام المطبوعات والنشر على ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم ، أو إلى ابتزازهم ، أو إلى الإضرار بسمعتهم ......... وألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
إن فريق المحامين وموكليهم وأسرهم إذ آلمهم وفاة الشاب ناصر رحمه الله تعالى وإصابة أخيه لكونها دماء معصومة لا يستهان بها ليؤكدون في الوقت ذاته على عدم رضاهم بأن يظُلم أي طرف ما لم تثبت بحقه التهمة بموجب حكم شرعي وهذا ما دفع فريق المحامين لتبني هذه القضية لضمان سلامة إجراءات التحقيق للوصول إلى حكم عادل يحاسب فيه المخطئ ويبرأ فيه غير المخطئ.
وختاماً فإن فريق المحامين ومن منطلق حرصه على عدم التأثير على سير إجراءات التحقيق في القضية وتحقيقاً للعدالة التي ينشُدها الجميع فقد امتنع عن الحديث لوسائل الإعلام عن تفاصيل القضية وما ارتبط بها من بينات قد تكون مؤثرة في النتيجة التي ينتهي إليها التحقيق.
ولذا فان فريق المحامين قد قام برصد التجاوزات والمخالفات والاتهامات التي قامت بها وسائل الإعلام وغيرها من الأشخاص ضد موكليهم دون مستند نظامي أو حكم يخولهم ذلك تمهيداً لمقاضاتهم واتخاذ الإجراءات الشرعية والنظامية تجاههم والتي تحفظ حقوق موكليهم.
ونسأل الله تعالى أن يوفق جهات التحقيق والجهات القضائية إلى إحقاق الحق ، وأن يحفظ على بلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها وأن يكفيها شر من يريد إثارة الفتن بين أفراد الشعب وهذا ما لزم إيضاحه وبيانه.. والله المستعان.
