تسبب عدم اعتماد فتح فرع نسائي بالبنوك المحلية بمحافظة تربة، في حبس حريات عميلات البنوك وهتك لخصوصياتهن، وتعرضهن لمخالفات شرعية فوق إرادتهن، بسبب الاختلاط الحاصل في صالات الانتظار، وأثناء إنهاء التعاملات البنكية. وقال أحد المواطنين ل"سبق": ساءني ما رأيت من تجمع كثيف بفرع بنك الراجحي بمحافظة تربة يجمع بين رجال ونساء وفتيان وفتيات حتمت عليهم الحاجة القصوى لتجمع في هذا الفرع الصغير والوحيد لبنك الراجحي بالمحافظة والمخصص للرجال فقط وكان ذلك لإنهاء تعاملاتهم البنكية والتي أصبحت ضرورة من الضرورات التي لا يستغنى عنها وخصوصاً بعدما تم إلزام النساء بفتح حسابات لهن بالبنوك المحلية.
وأوضح: فالجامعات تلزم والضمان الاجتماعي يلزم وبرنامج إعانة العاطلين عن العمل "حافز" يلزم وقطاع التعليم يلزم وكذلك الصحة تلزم والفرع بالمحافظة لا يستوعب الرجال والنساء بوقتٍ واحد ناهيك عن العجز الواضح بالموظفين بالفرع حيث لا يقوم بخدمة عملاء الحسابات سوى موظف واحد فاضطررت إلى توثيق هذا المنظر بالصور لعل أن يكون بإدارتي مؤسسة النقد ومصرف الراجحي من يسعى لاعتماد افتتاح فرع نسائي لبنك الراجحي بتربة بصفة عاجلة.
وأفاد المواطن بأن أهالي المحافظة طالبوا مرات عدة، بفتح فرع نسائي بتربة ولكن دون جدوى، حيث كانت الأسباب التي تعوق دون اعتماده هو رصيد البنك. وقال إن للبنك سياسة مالية يتم بموجبها اعتماد الفروع ومشتقاتها وهذه السياسة مبنية على رصيد كل بنك لا مبنية على خدمة المواطن والتيسير له.
وذكر أن إدارة البنك تجاهلت حاجات المواطنين وضرورياتهم وخصوصاً النساء فيجب اعتماد الفرع النسائي بمحافظة تربة، للحفاظ على خصوصيات وحريات عميلات البنك اللاتي أصبحن تكشفن وتحبسن أثناء التعاملات البنكية وفي صالات الانتظار.
كما تساءل المواطنون محمد فهد البقمي وعايض عايد البقمي وبدر فهد البقمي وناصر الدغفلي البقمي وحمود سعود المرزوقي وفهد ضاوي البقمي: هل مؤسسة النقد على دراية بتجاهل طلبات الأهالي بافتتاح الفرع النسائي وهل المؤسسة صاحبة سلطة في إلزام البنك على فتح هذا الفرع للمحافظة التي هي بأشد الحاجة له لتتم خدمة المستفيدات من طالبات الجامعات وموظفات القطاعات الحكومية كالتعليم والصحة والأتي نلن نسبة كبيرة من مستفيدات الحسابات الجارية ببنك ألراجحي وهل سيجدون لصوتهم عبر "سبق" آذاناً صاغية وقلماً يجيب يأمر بتوفير ابسط حقوق محارمهم.