تستعد الكويت لتحويل أوراق عملتها إلى "بلاستيكية"، من مادة "البوليمر"، المقاومة للحر، والرطوبة، والغبار، وحدد "البنك المركزي" عدة مزايا للأوراق "البلاستيكية"، وخاصة ما يتعلق بصعوبة تزويرها، ومقاومتها للرطوبة، والغبار؛ ما يحافظ على نظافتها لفترة طويلة، لتكون الكويت ضمن دول قلة اعتمدت تلك النوعية من الأوراق، على غرار كندا، وأستراليا، وبعض الدول الأخرى. وكشفت صحيفة "الرأي" الكويتية عن أن "المركزي الكويتي" تعاقد مع شركة "دي لا رو" لطباعة العملة "البلاستيكية"، وهي "الشركة" التي تصنع العملة الجديدة للدول التي اعتمدت هذه المواد.
وإذا ما انتهت الكويت من طباعة عملتها الجديدة، ستكون أول بلد يعتمد هذه النوعية على مستوى الخليج والشرق الأوسط.
وسبق أن أعلن محافظ "بنك الكويت المركزي"، الدكتور محمد الهاشل، في يونيو الماضي، عن قرار مجلس إدارة "البنك المركزي"، إصدار أوراق عملة جديدة في ضوء التطورات التكنولوجية في صناعة طباعة أوراق النقد، وما طرأ من تطورات في مجال تحسين العملات، والمواصفات الأمنية، وجودة هذه الأوراق.
وكانت أستراليا السباقة في اعتماد تلك "المادة" في أوراقها المالية قبل 25 عاماً تقريباً، بيد أن بعض الدول بدأت تحذو حذوها.
يذكر أن "بنك إنجلترا المركزي" استطلع رأي الجمهور، في خطوة لتغيير المواد التي تصنع منها العملة البريطانية الورقية، وتحويلها إلى "بلاستيكية"، على أن تحافظ على شكلها الحالي.
وحدد "البنك المركزي" حينها عدة مزايا للأوراق "البلاستيكية"، وخاصة ما يتعلق بصعوبة تزويرها، ومقاومتها للرطوبة، والغبار؛ ما يحافظ على نظافتها لفترة طويلة، إلى جانب قدرة "البلاستيك" على مقاومة التلف؛ ما يطيل عمر الورقة النقدية المصنوعة من مواد "بلاستيكية" بأكثر من مرتين ونصف المرة، مقارنة بتلك المستخدمة حالياً، إلى جانب الكلفة الزهيدة للطباعة على "البلاستيك"، مقارنة بالأوراق المستخدمة حالياً.
وأشار "المركزي البريطاني" إلى أنه وضع خططاً؛ لتحويل جميع فئات أوراق الجنيه الإسترليني إلى العملة البلاستيكية تدريجياً حتى العام 2016.