طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، من الحكومة السورية السماح لمفتشي المنظمة الدولية بالتحقيق "دون تأخير"، في أحدث مزاعم عن وقوع هجوم كيماوي خلال الحرب الأهلية الدائرة في البلاد وإتاحة دخولهم إلى الموقع القريب من دمشق. وطلب "مون" من ممثلة الأممالمتحدة السامية لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، السفر إلى دمشق لمطالبة السلطات بالسماح لفريق المنظمة الذي وصل إلى سوريا يوم الأحد، بالتحقيق في مزاعم سابقة عن استخدام الأسلحة الكيماوية بزيارة الموقع الجديد.
وتتعرّض حكومة الرئيس بشار الأسد، لضغوط متزايدة من دول غربية، ودول عربية في الخليج، وروسيا للسماح لفريق الأممالمتحدة بزيارة الموقع الذي تسيطر عليه المعارضة، وقيل إنه تعرّض للهجوم قبل فجر الأربعاء، وطالب الائتلاف الوطني السوري المعارض، أيضا بالسماح للمفتشين بالوصول إلى الموقع.
وقال المكتب الصحفي "لبان" في بيان "يعتقد الأمين العام أن الحوادث التي وردت عنها تقارير أمس ينبغي أن يجري التحقيق فيها دون تأخير.
وأضاف "لبان" أن طلباً رسمياً أُرسل من الأممالمتحدة إلى الحكومة السورية في هذا الصدد، وقال إن الأمين العام "يتوقع تلقي ردٍّ إيجابي دون تأخير".
وقال "مون" الذي كان يتحدث في سول يوم الجمعة، إنه يسعى جاهداً من أجل الحصول على تعاون كامل من الحكومة السورية حتى يبدأ فريق الأممالمتحدة التحقيق سريعاً.
وصرح "مون" لمنتدى دبلوماسي: "لا أرى سبباً وجيهاً يجعل أي طرف سواء الحكومة أو قوات المعارضة، يرفض هذه الفرصة للوصول إلى حقيقة الأمر".
ولم تقدم الحكومة السورية أي رد علني على الفور يوم الخميس، على المطالبات بمنح فريق الأممالمتحدة حرية وصول إلى المنطقة.
وتراوحت تقديرات معارضي الأسد لعدد القتلى بين 500 وما يزيد كثيرا لى 1000، وقالوا يوم الخميس إنه ما زال يجري العثور على جثث، ونفت الحكومة السورية بشكل متكرر استخدام أسلحة كيماوية.
ويحقق فريق الأممالمتحدة الذي يقوده السويدي آكه سيلستروم، حالياً في ثلاثة من مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع السوري.
وتلقت الأممالمتحدة 14 زعماً على وجه الإجمال عن هجمات كيماوية، إحداها من الحكومة السورية والباقي من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
