وافق النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود، علي إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين كمال الدين سالم، إلي المحاكمة الجنائية, وأسندت النيابة العامة لهم تهمة القتل العمد، والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية، في ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة. واتُهم حسني مبارك باشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة، السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية، احتجاجاً علي تردّي الأوضاع بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحّيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبّب في تردّي هذه الأوضاع. كما اتهم مبارك بصفته رئيس الجمهورية السابق، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال عطايا ومنافع، عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة، و4 فيلات بملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه، بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة، بأن مكّن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملّك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء. ثالثاً اشترك مع سامح فهمي وزير البترول السابق والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يملكها المتهم سالم، وتصديرها لإسرائيل, حسب جريدة الأهرام. وأسندت النيابة العامة للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات، قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهم المتهم نفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوبسيناء، لتخصيص مساحات شاسعة من الأرض للمتهم حسين سالم. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية، تمثّل الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما، وأن النيابة العامة تؤكّد أن هناك وقائع أخري منسوبة لهما، وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها، عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
