استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس إلى التعقيب النهائي للمدعين بالحق المدني والنيابة العامة، في محاكمة كل من الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم في قضيتي قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل. وكانت النيابة العامة أحالت كلًا من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار المتعمد بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق . وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره في الحكم، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلي المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ. وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، فوجهت النيابة العامة لهما تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم. وبدأت المحكمة من 3 أغسطس الماضي جلسات المحاكمة التي شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود في القضية ومن بينهم وزيرا الداخلية الأسبق والسابق "وجدي والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. على صعيد آخر، أعلنت حملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى مصر عمرو موسى أن مجموعة من البلطجية حاولوا الاعتداء على بعض مؤيديه بمحافظة البحيرة، لدى دخولهم المؤتمر الحاشد بنادي دمنهور الرياضي. وقال مسؤول الحملة محمد موسى ، إن الحملة ستقدم بلاغا رسميا ضد البلطجية ، خاصة وأنهم قاموا بتصوير الاعتداءات بعد أن قاموا بتحطيم الباب الرئيسي للنادي ، بعد منعهم من قبل المسؤولين عن النادي لعدم حملهم بطاقات هوية. وأوضح موسى أن مثل تلك الأفعال تأتي استمرارا لأعمال البلطجة التي يقوم بها أشخاص مجهولون خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحملة ستتعامل معهم بكل حزم.