استعرض مجلس التنسيق السعودي - القطري خلال دورته الثانية في مدينة الدوحة، الأوضاع في المنطقة وتطوراتها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم الإتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك القائم بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وأمن واستقرار المنطقة، وذلك في اجتماع ترأس الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي- القطري، وترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر، الجانب القطري. وأكد الجانبان حرصهما على أهمية تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وإتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيزها وترقى بها إلى تطلعات القيادة في البلدين. وعبَّر الجانبان عن حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كل المجالات، وعبَّرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات بناءة وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وعبَّرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه من نتائج إيجابية تم التوصل إليها خلال اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق، وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار تم بحث التعاون الثنائي المشترك بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، منها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي والإستثماري والثقافي والإعلامي والشؤون الإسلامية والأوقاف والبيئي والصحي والزراعي والنقل والطاقة. كما عبَّر الجانبان عن ترحيبهما بتبادل وثائق التصديق على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الموقع في مدينة جدة بتاريخ 2/7/1429ه ، وأكد الجانبان عزمهما على التعاون والتنسيق في كل المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وتناول الجانبان في مباحثاتهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف. ورحب الجانبان بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة قطر. كما رحب الجانبان بالتوقيع على إتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من مشروع تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجال الدفاع المدني، وكذلك مشروع تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، وذلك تمهيداً للتوقيع عليهما خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق السعودي القطري في المملكة العربية السعودية وإتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات في المجالات الاقتصادية والمالية والضريبية والزكاة وإعداد الموازنات الحكومية وكذلك تعزيز التنسيق بينهما في المؤسسات المالية والإقليمية والدولية. وإتفقا على دراسة إعداد مشروع مذكرة تفاهم بإنشاء صندوق إستثماري مشترك يهدف إلى القيام بأوجه الإستثمار المتفق عليها بما في ذلك تطوير الإستثمارات وفق الأنظمة المتبعة في البلدين، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي القطري. أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين البلدين وما وصل إليه من زيادة، حيث ارتفع من (2018 ) مليون ريال عام 2003م إلى ( 6687) مليون ريال عام 2008م ، وأكدا أهمية مواصلة دعمه بالطرق المناسبة ومنها إقامة المعارض التجارية بين البلدين والندوات وعقد لقاءات مستمرة بين رجال الأعمال في كلا البلدين بغرض توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية والإستفادة من اقتصاديات كلا البلدين وإقامة مشاريع مشتركة. وعبَّر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهد دولة قطر، رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي- القطري، ولمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، نائب رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي- القطري، على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن إستقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر الشقيقة وبين أشقائهم وأهليهم.
