يبدأ ديوان المظالم بالرياض الإثنين القادم أول جلسات النظر في قضية الطفلة رهام الحكمي (12 عاماً)، ضحية نقل دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بمستشفى جازان العام، المرفوعة ضد وزارة الصحة بعد أن تعذر النظر فيها من قبل الهيئة الطبية "الشرعية". وقال محاميها إبراهيم الحكمي ل"سبق": إنه سيطالب بتعويض مالي قدره 50 مليون ريال نظير الضرر الذي تعرضت له، بعد أن نُقل لها الدم الملوث في أحد مستشفيات وزارة الصحة.
وأكد "الحكمي" أن ديوان المظالم قَبِل النظر في قضية موكلته، على الرغم من وجود جهة مستقلة، وهي الهيئة الطبية الشرعية؛ لكون القضية المرفوعة ضد وزارة وليست ضد أفراد في وزارة الصحة.
وأضاف أنه في حال لم يتم إنصافها سيطرق أبواب منظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن موكلته لا تزال تتلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مبدياً أسفه لعدم تزويده أو تزويد الهيئة الطبية بتقاريرها التي تثبت حالتها الصحية.
وكانت قضية "رهام" أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، وتناولتها وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية. وأدت قضيتها إلى إعفاءات بالجملة في صحة جازان كان آخرها إعفاء مديرها.