اندلعت اليوم مظاهرات في العاصمة التونسية احتجاجاً على تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنها محمد الغنوشي التي ضمت ست وزراء من الحكومة السابقة. وأفادت أنباء بانسحاب أربعة وزراء من الحكومة منهم الوزراء الثلاثة الممثلون للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قام بدور مهم في التظاهرات التي أسقطت نظام بن علي. وأعلن العيفة نصر المتحدث باسم الاتحاد أن قيادته قررت في اجتماع استثنائي عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، مضيفاً أن ممثلي "المركزية النقابية" في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي) استقالوا من مناصبهم، وجدد الاتحاد مطالبته بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الرئيس المخلوع. ودافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته، وقال في مقابلة مع إحدى الإذاعات الفرنسية إنه احتفظ بالوزراء ذوي "الأيدي النظيفة" الذين عملوا دائماً للحفاظ على مصالح البلاد، مؤكداً أن مهمته تركز حالياً على التحرك بسرعة نحو إجراء إصلاحات دستورية، والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد الشعب التونسي، وتعهد أيضاً بمحاكمة كل المتورطين في "قمع" التونسيين إبان حكم الرئيس بن علي. كما أعلن الغنوشي أن راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المقيم في المنفى في لندن، لن يتمكن من العودة إلى البلاد ما لم يصدر قانون عفو يبطل حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه منذ العام 1991. وفي هذه الأثناء أفادت أنباء بأن الشرطة التونسية أطلقت قنابل مسيلة للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الرافضين لاحتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم. وتقدم القيادي الإسلامي الصادق شورو، الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية، الذي سجن طويلاً في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب أن تسقط". كما أفادت الأنباء بأن الآلاف تظاهروا في مدينة صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، حيث تم إحراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي.