أعلنت الحكومة التونسيةالجديدة عقب اجتماعها اليوم الخميس، أنها قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة بما فيها حركة النهضة الإسلامية، والعفو عن كل السجناء السياسيين . وقال وزراء تونسيون، عقب الاجتماع الأول للحكومة المؤقتة بقيادة محمد الغنوشي: إن مجلس الوزراء متفق بشأن العفو العام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية . وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية، قال وزير الشباب محمد علولو: أنها ستعترف بكل الحركات السياسية . وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي قد أعلن من منفاه في لندن، أنه يعتزم العودة إلى بلاده، ومستعدٌّ للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، بعدما أطاح الشعب التونسي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. من جهته صرح رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي، الثلاثاء، بأن زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي، لا يستطيع العودة إلى تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده عام 1991 بالسجن مدى الحياة. من جانب آخر، أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في بيان الخميس حلَّ مكتبه السياسي بسبب استقالة العديد من أعضائه. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أعلن التجمع أنه "بسبب استقالة بعض أعضاء المكتب السياسي تبين أن هذه الهيئة باتت فعلاً منحلة، وكلف الأمين العام محمد الغرياني مؤقتًا بإدارة الشؤون العادية للحزب". ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقًا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين والتي يتولون فيها الحقائب السيادية للداخلية والدفاع والخارجية والمالية. وتظاهر نحو ألف شخص قبل ظهر الخميس أمام مقر الحزب الحاكم سابقًا في وسط تونس وعدة مدن أخرى مطالبين بحل التجمع الدستوري الديمقراطي. وقد أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغونشي الثلاثاء الاثنين استقالتهما من هذا الحزب الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس طيلة 23 سنة من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بلا منازع. واستقال الوزراء الثمانية في الحكومة التونسية الانتقالية المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، من هذا الحزب الحاكم سابقًا، كما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية. ودعا التجمع ناشطيه إلى "مواصلة تعزيز تضامن الشعب التونسي، والعمل على بناء ديمقراطية جديدة لا تقصي أحدًا".
