كشف تقرير إسرائيلي مزيداً من التفاصيل حول عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود المبحوح، التي جرت في دبي في دولة الإمارات، مطلع عام 2010، والتي أثارت انتقادات واسعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"؛ بسبب قيام عملائه بتزوير جوازات سفر لعديد من الدول، لاستخدامها في تنفيذ العملية. وذكر التقرير، الذي أوردته الإذاعة الإسرائيلية أمس الجمعة، نقلاً عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مسؤولي الموساد أطلقوا على المبحوح اسماً حركياً هو "شاشة بلازما"، كما كان الاسم الحركي لعملية اغتياله "صفحة حمراء"، وأكد أن القرار الخاص بتصفية القيادي في حركة حماس "قبل سنوات عديدة"، قبل أن يتم اغتياله أثناء تواجده في أحد فنادق دبي، في فبراير الماضي. كما أشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي، أظهرت أن عدداً من أفراد فريق "الموساد"، الذي تمكن من اغتيال المبحوح مطلع 2010، كانوا قد حاولوا تسميمه أثناء وجوده بدبي أيضاً، في نوفمبر من العام السابق؛ ما أدى إلى إصابته ب"وعكة صحية"، إلا انه نجا من تلك المحاولة واستعاد عافيته فيما بعد. وأورد التقرير ما وصفها ب"نشاطات إرهابية" يُتهم المبحوح بأنه كان ضالعاً فيها، ومنها "تهريب أسلحة إيرانية إلى قطاع غزة، عبر الأراضي السودانية والمصرية". وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى الغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية داخل الأراضي السودانية عام 2009، أسفرت عن تدمير قافلتين وسفينة إيرانية لتهريب الأسلحة، بحسب الصحيفة. وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذه الغارات تم تنفيذها بمبادرة من قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، الجنرال يوئاف غالنت، الذي تمت ترقيته فيما بعد لتولي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ونائب رئيس الموساد تمير باردو، الذي رُقي هو الآخر لمنصب رئيس الموساد، بعد قليل من تنفيذ تلك الغارات. وتقدر السلطات الأمنية في دبي عدد المشتبه فيهم في اغتيال المبحوح، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، بنحو 33 شخصاً، وفقاً لما أكده مصدر مطلع على التحقيقات لCNN بالعربية، مشيراً إلى أن أفراد فريق الاغتيال استخدموا 44 جواز سفر مزوراً. وكان القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، قد قال: إن "الموساد" مسؤول عن اغتيال المبحوح "بنسبة 100 في المائة"، بعد أن كان قد ذكر في تصريحات سابقة، أن الجهاز الإسرائيلي يقف خلف الجريمة "بنسبة 99 في المائة". وأثارت الاتهامات للموساد الإسرائيلي حنق عدد من الدول الغربية التي كانت تعتبر صديقة للدولة العبرية، وبادرت كل من فرنسا وإنجلترا وأيرلندا إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين؛ احتجاجاً على استخدام جوازات سفر مزورة في العملية، غير أن المسؤولين الإسرائيليين التزموا سياسة الصمت حيال الأمر برمته.